المركزي يصدر توضيحا بشأن غرق الـ7 مليارات دينار 

اقتصاد ـ الرأي ـ
صدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن المليارات السبعة التالفة بفعل الامطار.

وقال البنك في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه “في ضوء مايثار حاليا عن موضوع غرق مبلغ الـ٧ مليار دينار ان “الحادث وقع في مصرف الرافدين سنة ٢٠١٣ في زمن تولي الدكتور عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي اضافة الى كونه رئيس ديوان الرقابة المالية في حينه وقد اتخذ ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي والأجهزة الرقابية للدولة”.

واضاف “من وظائف البنك المركزي وفقاً لقانونه هو استبدال الاوراق التالفة وغير الصالحة وهذا ما يقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلية واستقرارها”.

واوضح ان “كلفة استبدال الاوراق النقدية هي كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة ٧ مليارات دينار كما يروج البعض . علما ان العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي قد انتهى”.

واعرب البنك المركزي عن “استغرابه الشديد لإثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي هذا التوقيت بالذات”، مبينا ان “الموضوع محسوم اجراءيا و قانونيا في تاريخه”.

واهاب البنك بكل وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر في تناقل البيانات والتعامل معها “لما لها من تأثير على حالة الاستقرار المالي والسعري التي حققها البنك المركزي بجهود كبيرة وبأعتراف المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية”.