العفو الدولية: يجب وضع حد لقمع المعارضين والحقوقيين في الامارات قُبيل سباق جائزة أبو ظبي الكبرى 

سياسة ـ الرأي ـ
قالت منظمة العفو الدولية أن على السلطات في الامارات – قبل سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا 1، المقرر إجراؤه في الفترة ما بين 23 و25 نوفمبر/تشرين الثاني، أن ترقى إلى مستوى الصورة الحديثة التي ترغب في أن ترسمها لنفسها، وتطلق سراح جميع من تم اعتقالهم لمجرد انتقادهم السلمي للحكومة، دون قيد أو شرط.

مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد، قالت إنه “بينما يتابع العالم السباق النهائي لموسم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 وحفلاته الموسيقية الساحرة، ينبغي عليهم أن يعلموا أن السلطات الإماراتية كانت تتسابق لإسكات أصوات المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

ودعت حديد السائقين والفرق والفنانين المشتركين في سباقات الفورمولا 1 الكبرى أن يكونوا أبطال حقوق الإنسان في مضمار السباق، وعلى المسرح الترفيهي. مشددة أن “عليهم أن يُمثّلوا صوت أولئك الذين تم إسكات أصواتهم، واحتجزوا بصورة جائرة.”

وحثت حديد الفرق المشاركة في السباق والفنانين على مطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي الذين اعتقلوا لمجرد انتقادهم للسلطات بصورة سلمية، أو لدعوتهم لاحترام حقوق الإنسان”.

ووفق بيان صادر عن المنظمة، فإنه ومنذ 2011، بدأت السلطات الإماراتية حملة قاسية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والأكاديميين والطلاب والصحفيين، في جهود منها للقضاء على المعارضة في البلاد. مشيرة إلى أن الكثير منهم قد تعرض للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة. ونتيجة لذلك، يقضي المنتقدون والمعارضون في الإمارات عقوبات بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وقالت المنظمة أن السلطات الإماراتية، تستخدم، بشكل منتظم، قوانين جرائم التشهير والجرائم الإلكترونية، والقوانين ذات التعريف الفضفاض لمكافحة الإرهاب، من أجل اعتقال ومحاكمة وإدانة وسجن منتقدي الحكومة، والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.

كما تسعى أبو ظبي للفوز بجائزة عاصمة الرياضة العالمية في عام 2019، بعد أن تأهلت للمراحل النهائية من المسابقة. وتحظى الجائزة باعتراف البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة، فضلاً عن وكالات رياضية أوروبية مختلفة.انتهى