قرارات عاجلة لمواجهة أزمة السيول 

سياسة – الرأي –
أصدرت الحكومة، قرارات عاجلة لمواجهة أزمة سيول الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات.
وذكر بيان صحفي حول ترؤس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الإجتماع الطارئ لخلية ادارة الأزمات المدنية لمعالجة آثار السيول واغاثة المواطنين المتضررين.
وعقد عبدالمهدي اجتماعا طارئا لخلية ادارة الأزمات المدنية حول آثار السيول التي تعرضت لها منطقة الشرقاط ومناطق اخرى في محافظتي صلاح الدين ونينوى والمحافظات الجنوبية ، وتركز الاجتماع على الواقع الحالي للمناطق المتضررة والاجراءات الاغاثية والمعالجات السريعة التي اتخذت ووضع الخطط لمواجهة التطورات المستقبلية المحتملة.
واستعرض الاجتماع آخر تطورات الموقف في المحافظات والمناطق والقرى المتضررة من السيول وبالأخص في قضاء الشرقاط والجهود والاجراءات التي اتخذتها الجهات المحلية والوزارات المعنية والهندسة العسكرية والدفاع المدني ومنظمة الهلال الاحمر العراقية .
وفي بداية الإجتماع جرى الاستماع هاتفيا إلى تقرير مركز قدمه محافظ صلاح الدين الموجود حاليا في المناطق التي تعرضت للسيول، وقد أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على تأمين متطلبات الإغاثة ووجه المحافظ بإدامة التواصل مع خلية الأزمة.
ووجه عبد المهدي الحكومات المحلية والوزارات والجهد العسكري باستنفار كل طاقاتها لانقاذ المواطنين ومساعدتهم والاستمرار بتقديم المساعدات الغذائية والاغطية والخيم وتعويض الخسائر البشرية والمادية بعد حصرها من قبل الجهات المعنية، إضافة الى إصلاح وفتح الطرق المتضررة
وأكد رئيس مجلس الوزراء ان الدولة تقوم بواجبها بشكل تام لمواجهة هذه الازمة، مشيدا بالجهد الوطني الكبير في هذه الازمة للاجراءات والمساعدات الفورية والاحتياطية التي تبعث على الاطمئنان، ومعربا عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الشهداء والمفقودين والمصابين جراء السيول.
ووافق عبد المهدي على الاجراءات الفورية الآتية:
اولا: قيام المحافظين ورؤساء الدفاع المدني في المحافظات بعقد اجتماعات للجانهم واللجان الفرعية للتهيؤ للحالات الطارئة نتيجة هطول الامطار وارتفاع مناسيب الانهر او زيادة كميات مياه السيول.
ثانيا: قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات باصلاح خطوط انابيب المياه والمحطات المتضررة فوراً.
ثالثا: تتولى وزارة الهجرة والمهجرين تأمين الاعداد الكافية والخيم والمستلزمات الاغاثية والايوائية ومساعدات غذائية واغطية للمخيمات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة وجمعية الهلال الاحمر العراقية والمنظمات الدولية الداعمة.
رابعا: تأمين وصول الامدادات الاغاثية من خلال تسهيل عمليات وصولها الى المناطق المتضررة.
خامسا: تأمين المتطلبات الفورية لمديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية وبشكل خاص الزوارق والنجادات وغيرها وتتولى وزارة المالية تمويل ذلك فوراً.
سادساً: مباشرة اللجان الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظات بتوثيق الاضرار الخاصة بالممتلكات الشخصية والوحدات السكنية.انتهى