حرب : عمل المفتشين العموميين انتهى وفق القانون 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد خبير قانوني ان عمل المفتشين العموميين قد انتهى وفق القانون وحكم المحكمة الاتحادية العليا .
وذكر الحبير طارق حرب في بيان صحفي تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه اليوم ” تعقيباً على تصريح النائب عالية نصيف نقول ان عمل واختصاص مكاتب المفتشين العموميين انتهى من يوم 2017/3/6 وهو تاريخ نشر القانون رقم 49 لسنة 2017 قانون الادعاء العام الجديد في الجريدة الرسمية {جريدة الوقائع العراقية} ذي الرقم 4437 في 2017/3/6 “.
واضاف ” حيث استحدث هذا القانون أحكاما جديدة خولها للادعاء العام هي إقامة الدعوى بقضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها وممارسة صلاحية قاضي التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري ووجوب تأسيس مكتب للادعاء العام المالي والاداري يرأسه مدع عام في جميع الوزارات والهيئات على وفق أحكام المادة الخامسة من هذا القانون ، وأوجبت المادة التاسعة على دوائر الدولة كافة اخبار الادعاء العام بحدوث أي جناية أو جنحه تتعلق بالحق العام”.
وتابع حرب ” وقد تم الطعن بدستورية هذه الاحكام التي نقلت الاختصاص من المفتش العام الى المدعي العام بدعوى أقيمت امام المحكمة الاتحادية العليا من قبل أحد المفتشين العموميين ؛ لكن هذه المحكمة ردت الطعن ورفضته واكدت دستوريه أحكام اناطة قضايا الفساد المالي والاداري بالمدعي العام بدلا من المفتش العام “.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف قد اكدت في بيان صحفي ضرورة قيام رئيس الوزراء بإعادة فلترة المفتشين العامين في الوزارات والهيئات بعد أن بات فساد بعض المفتشين يزكم الأنوف. انتهى