الاحتجاجات الشعبية في البحرين.. قمع مستمر في ظل صمت عالمي 

قامت قوات الأمن البحرينية بقمع المظاهرات الشعبية في مناطق مختلفة من البلاد وقد أقيمت هذه المظاهرات عشية الاحتفال بعيد الشهداء البحرينيين الذين سقطوا خلال السنوات والعقود الماضية على أيدي نظام آل خليفة الظالم، وحول هذا السياق، أفادت العديد من وسائل الإعلام بأن قوات الأمن التابعة لنظام آل خليفة قامت باعتقال 25 مواطناً بحرينياً وفي الوقت نفسه، أصدرت محكمة الاستئناف البحرينية حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على اثنين من مواطنيها، وحكمت أيضاً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على ستة مواطنين بحرينيين آخرين متهمين بالضلوع في أنشطة سياسية.

من جهة أخرى نشرت بعص المصادر الإخبارية صوراً لقوات الأمن البحرينية أثناء هجومها على المتظاهرين الذين خرجوا للمشاركة في تلك الاحتجاجات التي خرجت لإحياء ليلة عيد الشهداء البحرينيين والتنديد بالسياسات القمعية للنظام الخليفي في البحرين، ورفع المتظاهرون شعارات دعت إلى إسقاط النظام وتقديم القتلة والجلادين إلى العدالة، وأضافت تلك المصادر الإخبارية بأن المحتجين قاموا في غرب البلاد، بكتابة اسم ملك البحرين ببلدة كرزكان، وطبعوا صوره على حاويات القمامة، تعبيراً عن رفض المصالحة معه وعدم المشاركة في احتفالاته، ولفتت تلك المصادر الإخبارية إلى أنه تم سماع أصوات إطلاق النار في مناطق مختلفة من البحرين، يُذكر أن المتظاهرين البحرينيين خرجوا أيضاً للتنديد والاحتجاج ضد تطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي ولهذا فلقد هاجمت قوات الأمن البحرينية عشرات المنازل والأحياء في مناطق مختلفة من البحرين إثر هذه الاحتجاجات الشعبية وقامت باعتقال أكثر من 25 مواطناً بحرينياً.

وأعربت تلك المصادر الإخبارية بأن قوات الأمن البحرينية استعانت في بعض المناطق بقوات تسمى بـ”الميليشيات المدنية” (القوات المدنية المسلحة)، المقرّبة جداً من الأسرة الحاكمة في البحرين، حيث قامت هذه الميليشيات المدنية المسلحة باعتقال 12 شاباً بحرينياً وبعد ذلك قامت تلك الميليشيات بنقل هؤلاء المعتقلين إلى إدارة التحقيقات الجنائية للتحقيق معهم ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن سبب اعتقال هؤلاء الأشخاص حتى هذه اللحظة وبالتزامن مع هذه الأحداث، أيّدت محكمة الاستئناف البحرينية عقوبات السجن لثمانية مواطنين بحرينيين متهمين بضلوعهم في أنشطة سياسية وسحبت منهم أيضاً الجنسية وفي سياق متصل، أعلنت لجنة حماية الصحفيين بأن قوات الأمن البحرينية ألقت القبض على ستة صحفيين وأودعتهم في السجون وأضافت تلك المصادر الإخبارية بأن قوات نظام آل خليفة وسّعت حملاتها على مقربة من ذكرى الشهداء، وشنّت مداهمات وعمليات واسعة من الاعتقالات، وقد تواردت الأنباء حول اعتقال شاب من المنفذ البري مع السعودية، ويدعى “علي جمعة” من بلدة نويدرات جنوب العاصمة المنامة، وكذلك اعتُقِلَ الشاب “عيسى جعفر عيسى العبد” من جزيرة سترة في مطار البحرين الدولي بعد عزمه على السفر للعلاج في الخارج.

ولفتت تلك المصادر إلى أن المعتقلة “نجاح يوسف” القابعة في أحد السجون البحرينية بعثت برسالة صوتية استمع إليها الكثير من المتظاهرين، حيث قالت: “باسمي وباسم المعتقلتين هاجر منصور ومدينة علي، إن اليوم هو يوم الشهداء، وهو الذكرى التي نذكر فيها شهداءنا الذين سالت دماؤهم الزكية على تربة هذا الوطن، لتُنبت من أعماقها أبطالاً ارتووا العزة والكرامة والعطاء”.

وأشارت المعتقلة “نجاح” بأنها زوجة ابن الشهيد منصور سلمان، من بلدة مركوبان بمنطقة سترة، وقالت: “لقد استشهد في 17 فبراير 2012 عمي بعد قمع السلطة للاحتجاجات في المنطقة، واستعمالها القمع المفرط والغازات السامة كعقاب جماعي للأهالي الآمنين، ما أدّى لاختناق عمي وسقوطه شهيداً”، وأضافت: “في فترة التحقيق، تعرّضت للتعذيب النفسي والجسدي بالضرب والاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل، واتهامي بالترويج للقيام بأعمال إرهابية وقلب نظام الحكم”، ومن التهم التي وُجهت إليّ أيضاً نشري لمواد إعلامية توضّح ظروف استشهاد عمي وفضح استخدام السلطة للقمع المفرط ضد أبناء الشعب”.

وفي تطوّر آخر، دعا المركز الدولي لحقوق الإنسان والحريات، الحكومة البحرينية إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي البحريني “نبيل رجب” وتبرئته من جميع التهم التي نُسبت إليه وأعلن هذا المركز أيضاً أنه بينما تستمر الجهود الدولية لوقف الحرب على اليمن، فإنه من غير المنطقي أن تقوم الحكومة البحرينية بسجن الناشط الحقوقي “نبيل رجب” لمدة خمس سنوات بسبب احتجاجه واعتراضه على النظام البحريني، وذلك لأن الاحتجاج هو حق لكل مواطن في جميع دول العالم.
المصدر / الوقت