الاندبندنت: حان الوقت كي يتدخل الاتحاد الأوروبي في غزة فترامب فشل فشلاً ذريعاً 

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية على لسان الكاتب البارز “بيت أوبنهايم” أن غزة ومرة أخرى تتعرض للعنف ويجري تبادل الصواريخ وقذائف الهاون بأعلى معدل منذ حرب عام 2014 بعد أن غادرت القوات الخاصة الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل على غزة غارة أسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين، وانتقمت حماس وأطلقت 400 صاروخ وقذيفة مورتر على إسرائيل منذ يوم الاثنين. وردت إسرائيل بأكثر من 100 قصف.

وهناك تقارير عن وقف إطلاق النار، لكن سوء تقدير إسرائيل دفعت مقابله ثمناً باهظاً حيث جُرح 20 إسرائيلياً، كما قُتل خمسة فلسطينيين في غزة من بينهم اثنان من الفصائل، وقتل مدني فلسطيني في إسرائيل منذ العملية الإسرائيلية الأولى، وقد أدى اندلاع العنف إلى تعطيل محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة ومصر.

المخاوف تتصاعد في الصراع داخل غزة حيث تهدد حماس بتوسيع إطلاق الصواريخ

هذه الدورات من العنف غير مستدامة، وقد حذرت الأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول من أن غزة ستكون غير صالحة للسكن بحلول عام 2020 إذا استمرت الظروف الحالية، مشيرة إلى الأضرار التي سببها الحصار الاقتصادي الإسرائيلي الذي دام 11 عاماً والقصف الإسرائيلي على غزة، خمسة وتسعون بالمئة من مياه الصنبور في غزة غير صالحة للشرب، وشواطئها مزدحمة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، والكهرباء متاحة لمدة أربع ساعات فقط في اليوم، كما أن البطالة بلغت 44 في المئة، حيث يتعرض الغزيون للموت يومياً أثناء الاحتجاج على السياج مع إسرائيل.

وتابعت الصحيفة بالقول إن الاتحاد الأوروبي يسارع إلى إصدار بيانات تدعو إلى إزالة التصعيد كلما اندلع العنف في غزة، ولكن هناك المزيد الذي يمكن أن يفعله للتخفيف من معاناة سكان غزة، لدى الغرب فرصة غير مسبوقة لتحديد استراتيجيته الخاصة في المنطقة، والخروج من ظل أمريكا، إن اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل وتقليص المساعدات أدى إلى تقويض دور أمريكا كوسيط ما جعل آفاق خطة السلام الأمريكية قاتمة، لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلى ما هو أبعد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية المباشرة في غزة بالمساعدة والتركيز على المصالحة بين الحزبين السياسيين الفلسطينيين الرئيسيين ونشر نفوذه الاقتصادي لتعزيز السلام.

كما يجب على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن المعونة وحدها لن تعالج الأسباب الأساسية. لقد كان قطاع غزة تحت الحصار من قبل إسرائيل ومصر، والعقوبات من قبل السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الضفة الغربية منذ سيطرت حماس على السلطة في 2007، لكن الاستراتيجية فشلت، لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدفع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية إلى إنهاء حصارهم وعقوباتهم التي أنهكت القطاع.

إن مساعدة الاتحاد الأوروبي على حدود غزة قد تكون مجدية، ففي عام 2005، قامت بعثة من ضباط الجمارك في الاتحاد الأوروبي غير المسلحة بدعم السلطة الفلسطينية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وتوفير الإغاثة من الظروف اليائسة داخل غزة حتى تم إغلاقه عام 2007 عندما تسلمت حماس السلطة.

يمكن أن يقدم الاتحاد الأوروبي مراقبين لمعابر إيريز وكيريم شالوم بين غزة وإسرائيل، وكذلك في رفح يمكن لجهود الاتحاد الأوروبي أن تساعد في إقناع مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية على إعادة فتح المعابر.

المصالحة بين حماس وفتح، الحزب الوطني العلماني الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، أمر حاسم بالنسبة لدولة فلسطينية قابلة للحياة، فلطالما اشتبك الطرفان حول التكتيكات: حماس تدافع عن المقاومة المسلحة وفتح تنفي العنف منذ عام 1993، كما أن مصر هي الوسيط الوحيد المحتمل، لكن على الاتحاد الأوروبي أن يساعد في إعداد الأساس.

انهارت المحادثات في فبراير الماضي بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، “بالسيطرة على كل شيء (في غزة) بما في ذلك المال والأسلحة”، وقد تم التوصل إلى خطة مصالحة جديدة في القاهرة تتضمن إعادة فتح المعابر لكن لم يتمن الطرفان من الاتفاق على تفسيرها، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يدفع عباس إلى التسوية، وينتقد عقوباته على غزة. وباعتباره أكبر مانح للسلطة الفلسطينية، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك نفوذاً اقتصادياً، فضلاً عن النفوذ الدبلوماسي كوسيط في علاقات السلطة الفلسطينية الصعبة مع جيرانها العرب وأمريكا، كذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي أيضاً إنهاء سياسة “عدم الاتصال” مع حماس كجزء من الجهود الرامية إلى إجراء انتخابات وطنية لكل فلسطين، لإجراء دبلوماسية أكثر فعالية.

ولدى الاتحاد الأوروبي أيضاً نفوذً على إسرائيل، حيث يعدّ أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ إنه يشتري 34 بالمئة من صادراتها ويوفر ما يقرب من 40 بالمئة من وارداتها، ومن الجدير بالذكر أن اتفاق الشراكة الذي ينص على تجارة خالية من التعرفة في معظم السلع مشروط باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
المصدر / الوقت