اللجنة المالية النيابية تتوقع العمل بالموازنة في شباط المقبل وتكشف عن التغييرات
اقتصاد ـ الرأي ـ
رجحت اللجنة المالية النيابية، الخميس، العمل بالموازنة المالية خلال شهر شباط المقبل، مشيرة الى ان أسعار النفط ستبقى مثل ما هي دون اي تغيير.
وقال عضو اللجنة احمد حمه إن “إقرار الموازنة بحاجة الى شهر إضافي من اجل اجراء بعض المناقلات في ميزانيات الاستثمارية وإضافة فقرات جديدة ما يعني ان الحكومة ستلجئ الى قانون الادارة المالية في شهر كانون الثاني”.
وأضاف حمه، أن “العمل بالموازنة سيكون ابتداءً من شباط المقبل”، مبينا ان “الموازنة تم قراءتها لمرتين وسيتم عقدة عدة اجتماعات مع الحكومة من اجل اجراء بعض المناقلات وتمريرها”.
ولفت عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن “الحكومة طالبت بعدم تغيير أسعار النفط المقدرة بسبب وعها خطة لتلافي هبوط الأسعار في حال حدوثها”. انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديقفي اقتصادية