البرلمان ينهي قراءة ثلاثة قوانين ويشكل لجنة تحقيقية 

سياسة – الرأي –
أنهى مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس اليوم السبت، وبحضور 186 نائبا، القراءة الاولى لثلاثة قوانين، وصوت على تشكيل لجنة تحقيقية حول حريق دار تأهيل الاحداث الاناث المشردات في الاعظمية.
وذكر بيان للدارة الإعلامية للمجلس، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، انه” في مستهل الجلسة، صوت المجلس على تشكيل لجنة تحقيقية حول الحريق الذي حصل في دار تأهيل الاحداث الاناث المشردات في الاعظمية باشراك نواب من لجان المرأة والاسرة والطفولة وحقوق الانسان، والعمل والشؤون الاجتماعية، والامن والدفاع لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية”.
وضمت اللجنة التحقيقية كل من النواب، محمد رضا وجاسم حسين وهيفاء كاظم ووصفية محمد وانتصار علي خضر وسروة ونس وانسجام عبد الزهرة وبسمة محمد بسيم وارشد الصالحي وحسين سعيد واسعد عبد السادة، اضافة الى السيدة فاتن عبد الواحد ممثلة عن مفوضية حقوق الانسان.
من جانبه، اوضح ممثل الحكومة تورهان المفتي أن اللجنة التحقيقية التي تشكلت برئاسة الوكيل الاقدم لوزارة العمل خرجت بعدة توصيات أهمها، عزل مجموعة من الموظفين العاملين في دار التأهيل وإحالة المقصرين الى القضاء.
وفي شأن أخر، أنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف الى انصاف موظفي المجمع العلمي أسوة بأقرانهم من موظفي الجامعات العراقية كونهم متساوين بالحقوق والواجبات.
وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الادارة المالية والمقدم من اللجنة المالية والذي جاء لتنظيم القواعد والاجراءات التي تحكم الادارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والاعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الايرادات الاتحادية الى الخزينة العامة لتغطية الانفاق العام وتحديد ارتباط وحدات الرقابة الداخلية من الناحيتين الادارية والفنية ووضع الاليات المتعلقة بتنفيذ الموازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ اضافة الى تحديد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية والالتزام بمبادئ الموازنة {شفافية الموازنة وشمولية الموازنة ووحدة الموازنة وسنوية الموازنة وعدم التخصيص} عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والامور المتصلة بها وبما يضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان ادارة النقد على النحو الامثل وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة الى مجلس النواب والى الجمهور.
بدوره، لفت النائب الاول لرئيس المجلس الى ان الحكومة ارسلت {13} مشروع قانون الى مجلس النواب والتي ستوزع على اللجان النيابية واعضاء المجلس للاطلاع عليها قبل مناقشتها.
وفي السياق ذاته، أنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع، والتعليم العالي، والقانونية، والثقافة والاعلام والسياحة، والمرأة والاسرة والطفولة وحقوق الانسان، والخدمات والاعمار والذي يهدف الى توفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ولما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات وتمس بالحياة الخاصة للأفراد وتهدد الامن الوطني والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة وتهدد ابداع العقل البشري ومن أجل توفير الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الانشطة كافة.
وارجأ المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم {9} لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية الى الجلسة المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل المصادف 2019/1/14.انتهى