هيومن رايتس: سجل الانتهاكات الحقوقية للسعودية أصبح عرضة للتدقيق بعد قتل خاشقجي 

وكالات ـ الرأي ـ
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في تقريرها العالمي 2019 إن السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان كانا عرضة للتدقيق بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد في 2018 بعد مقتل الصحافي البارز جمال خاشقجي في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول على يد عناصر سعودية داخل القنصلية السعودية.

و سلط التدقيق الضوء على الانتهاكات المستمرة، بما فيها غارات التحالف غير القانونية بقيادة السعودية في اليمن والتي قد ترقى لمستوى جرائم حرب، وتصاعد القمع ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين في البلاد.

قال مايكل بَيْج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أضر مقتل خاشقجي بسمعة ولي العهد محمد بن سلمان فضلا عن أنه كشف أيضا نمط تصرفات غير قانونية للقيادة السعودية. إذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، على السلطات الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية”.

في “التقرير العالمي” الصادر في 674 صفحة، بنسخته الـ 29، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أنّ الشعبويّين الذين ينشرون الكراهية والتعصّب في دول متعدّدة يتسببون في اندلاع المقاومة.

واضاف التقرير: ارتكبت السعودية التي تقود التحالف الذي بدأ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي. وثّقت هيومن رايتس ووتش 90 هجوما للتحالف يبدو غير قانوني. بعض هذه الهجمات، التي قد يرقى إلى جرائم حرب، أصابت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد. أسفر هجوم في أبريل/نيسان على حفل زفاف عن مقتل 22 وإصابة أكثر من 50 شخصا. أسفر هجوم في أغسطس/آب على حافلة عن مقتل وإصابة عشرات الأطفال. يواجه القادة السعوديون مسؤولية جنائية محتملة عن جرائم الحرب بموجب مسؤولية القيادة.

في 15 مايو/أيار، قبل أسابيع من رفع السلطات السعودية الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في 24 يونيو/حزيران، شرعت السلطات باعتقال ناشطات حقوقيات بارزات، واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة، التي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، بقيت 9 نساء على الأقل رهن الاعتقال من دون توجيه تهم إليهن، رغم أن بعض التهم المنتظرة قد تشمل أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما. تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير عن قيام المحققين السعوديين بتعذيب 3 نساء على الأقل، بما يشمل الصدمات الكهربائية والجلد والعناق والتقبيل القسريين.

صعّد المدعون السعوديون من حملتهم التي طال أمدها ضد المعارضين بطلب عقوبة الإعدام ضد المحتجزين لتهم يبدو أنها مرتبطة بنشاطهم ومعارضتهم السلميين فحسب. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، شمل من يواجهون عقوبة الإعدام رجل الدين البارز سلمان العودة لتهمة مرتبطة بعلاقاته المزعومة مع “الإخوان المسلمين” ودعمه العلني للمعارضين المحتجزين، فضلا عن إسراء الغمغام، ناشطة شيعية من المنطقة الشرقية السعودية تتعلق التهم الموجّهة إليها بدعمها ومشاركتها في الاحتجاجات.

لا تقبل المملكة بشكل عام ممارسة أتباع الديانات غير الإسلامية شعائرهم في الأماكن العامة، وتميّز بشكل ممنهج ضد الأقليات الدينية المسلمة، وعلى الأخص الشيعة الإثنا عشرية والإسماعيلية، بما يشمل التمييز في التعليم الحكومي، النظام القضائي، الحريات الدينية، والتوظيف.

قال بَيْج: “على العالم انتهاز هذه الفرصة للمطالبة بالعدالة يشأن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة والممارسات الضارة في السعودية، والتي بلغت ذروتها العام الماضي”.انتهى