الإتحاد الوطني يوضح حقيقة الإتفاق مع الديمقراطي بشأن وزارة العدل
سياسة – الرأي –
نفى الإتحاد الوطني الكردستاني، الأنباء عن إتفاقه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن حقيبة وزارة العدل في الحكومة الإتحادية.
وقال النائب عن الاتحاد الوطني، ميران محمد في تصريح صحفي “لم نتلق أي قرار من الاتحاد الوطني حول اتفاق سياسي لمنح وزارة العدل لمرشح مستقل”.
وبين، ان “الاتحاد الوطني كان مصراً منذ البداية على ان وزارة في الحكومة المقبلة من استحقاقه،” مشيرا الى ان “هناك 21 وزارة في الحكومة الاتحادية وليس هناك مشكلة اذا تم منح جميعها لاشخاص مستقلين وتكنوقراط، الا انه تم منح جميعها للاحزاب وان مسألة منح المناصب للمستقلين فقط لسلب حق الاتحاد الوطني”.
واضاف محمد، ان “كتلة الاتحاد الوطني لم تتلق اي خبر حول اتفاق سياسي للاتحاد الوطني حول المسالة،” مشيرا الى ان “الاتحاد الوطني مصر على استلام منصب وزارة العدل”.
وكانت وسائل اعلام ذكرت بان الاتحاد الوطني والديمقراطي اتفقا على منح منصب وزارة العدل الى مرشح مستقل بشرط ان يكون من السليمانية او كركوك.انتهى