مجلس النواب ينهي قراءة قانون الخدمة المدنية ويوجه باستضافة رئيس الوزراء 

سياسة ـ الرأي ـ
انهى مجلس النواب في جلسته {27} التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء،بحضور 191 نائبا القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وناقش تقريرا بشان مجلس محافظة بغداد، فيما وجه باستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في جلسة الخميس المقبل.
وذكر بيان للمجلس، تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، انه” في مستهل الجلسة التي افتتحها حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس تم تأجيل النظر في الطعون المقدمة بشان صحة عضوية بعض اعضاء مجلس النواب لعدم توفر نصاب ثلثي الاعضاء”.
بعدها ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بشان مجلس محافظة بغداد اكدت فيه ارتكاب مخالفات دستورية وقانونية وادارية قام بها المجلس ورئيسه بخصوص محافظ بغداد الجديد فلاح حسن ياسين.
ولفت التقرير الى قيام رئيس مجلس محافظة بغداد بإصدار امرا اداريا بمباشرة فلاح حسن محافظا لبغداد يتعارض مع القانون الذي يشير الى ضرورة اصدار مرسوم جمهوري، فضلا عن اصدار مجلس المحافظة امرا بأنهاء عضوية عباس مهدي الحمداني من مجلس المحافظة مستندين على كتاب من هيئة المسائلة والعدالة واغلاق المخاطبات الصادرة من نفس الهيئة لهذا التاريخ واللاحقة له، منوها الى ان مكتب رئيس الجمهورية اصدر كتابا وجه فيه مجلس المحافظة بعدم امكانية مباشرة المحافظ المنتخب الا بعد اصدار المرسوم الجمهوري لانه اساس لتعيين المحافظ مع ملاحظة بان عدم اصدار المرسوم لا يعد سكوتا من رئاسة الجمهورية اذ سبق ان تم الطلب من مجلس محافظة بغداد على سبيل الالزام بمراجعة الجهة القضائية المختصة لحسم قانونية جلسة مجلس المحافظة الخاصة بانتخاب المحافظ.
واوصت اللجنة في تقريرها بالعمل بأحكام المادة 20/اولا من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 بان لمجلس النواب حق الاعتراض على القرارات الصادرة من المجلس اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة ، وفي حال عدم ازالة المخالفة فلمجلس النواب الغاء القرار بالأغلبية البسيطة بناء على المادة 15 اولا وثانيا وثالثا ورابعا ، فضلا عن اصدار قرار بالغاء قرار مباشرة المحافظ والاحتكام الى القضاء والغاء قرار مجلس المحافظة بشان عضوية السيد عباس الحمداني واحالة الملف الى هيئة النزاهة.
بدوره شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي على اهمية الاحتكام الى القضاء في حل اي مسالة خلافية بموازاة رفض اي قرارات مخالفة للقوانين، حاثا مجلس محافظة بغداد على الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية والعمل على مراجعة قراراتهم وتصويب اعمالهم من اجل خدمة محافظة بغداد.
وركزت مداخلات النواب على اهمية معرفة اسباب عدم حضور رئيس مجلس محافظة بغداد الى مجلس النواب وضرورة ابطال القرارات التي صدرت من مجلس المحافظة واحالة ملف القضية الى القضاء والتأكيد على ان عدم وجود مرسوم جمهوري بتنصيب المحافظ الجديد يعتبر المحافظ غير رسميا.
ودعا النواب في مداخلاتهم الى ضرورة اصدار قرار من مجلس النواب بإيقاف الاجراءات الباطلة التي جرت في مجلس المحافظة لاسيما ان المحافظ الجديد سيكون له الحق بتسنم منصبه بعد مضي 15 يوما من قرار تنصيبه حتى في حال عدم صدور قرار جمهوري ، فضلا عن اهمية ان تكون معالجة قضية مجلس المحافظة ضمن الاطر القانونية والمهنية بعيدا عن المناكفات السياسية والاسراع بأجراء الانتخابات المحلية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على عدم التطرق في تقريرها لاي مسالة معروضة امام القضاء وانما معالجة مخالفات ادارية والعودة الى تاريخ يوم 12/12/2018 ، داعية الى التصويت على التوصيات المعروضة امام المجلس ودعم اللجنة في عملها كونها مشرفة على عمل مجالس المحافظات.
بعدها وجه الرئيس الحلبوسي بتحديد موعد لاستضافة رئيس مجلس محافظة بغداد ومن ترتأي لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم حضورهم من المسؤولين في مجلس المحافظة الى مجلس النواب ، داعيا اللجنة المعنية ومن يرغب من النواب الى اعداد صيغة قرار تتضمن تحديد المخالفات من قبل مجلس محافظة بغداد ان وجدت على ان يتم اتخاذ قرار من المجلس بهذا الشأن وفي حال عدم التزام مجلس المحافظة بالقرار الصادر سيتم اتخاذ قرار الغاء المخالفات في حال اقتناع المجلس.
وانهى المجلس القــراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي والمقدم من اللجنة المالية واللجنة القانونية من اجل تحديث النظام الاداري للدولة من خلال اصلاح ركني الخدمة المدنية (الموظف والوظيفة) وتوحيد احكامها من قانون واحد جامع يسهل تطبيقه .
وفي شأن اخر نوه الحلبوسي الى ان مجلس النواب سيعقد جلسة يوم غد للتصويت على الموازنة الاتحادية واستكمال التصويت على الكابينة الوزارية، كما وجه باستضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في جلسة يوم الخميس المقبل لاستعراض العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتنفيذ البرنامج الحكومي في المرحلة القادمة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 23/1/2019.انتهى