المركزي يكشف عن اتفاق لإقرار الموازنة ويدافع عن مزاد العملة 

اقتصاد ـ الرأي ـ
كشف البنك المركزي العراقي، عن اتفاق لإقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019.
وقال مستشار البنك المركزي، وليد عبد النبي ان “الموازنة ستقر لان أغلب النقاط الخلافية تم الاتفاق عليها”.
وأضاف ان “البنك يمنع استغلال حساب أي زبون والمصرف مسؤول عن تعويضه عن أي ضرر”.
وتابع “كبنك مركزي من خلال لجنة العقوبات نعتمد على اربع قواعد للحد من هذه الجرائم” مبينا ان “المصرف تعرض الى تعويض الزبون بكل الخسائر كونه ليس طرفا بالموضوع”.
وأشار عبد النبي الى ان “البنك المركزي من خلال لجنة العقوبات تضم المختصين في دوائر البنك” لافتا الى ان “اللجنة فرضت غرامات بلغت 566 مليار دينار عراقي فيما يتعلق بمصرف بغداد والغرامات التي تفرض عليه بمختلف الأغراض منها عدم توفر وثائق كاملة وان المصرف المستغل للزبائن يتحمل جميع النتائج والغرامات التي فرضت على الزبائن”.
وأوضح ان “الاستيرادات تتم تغطيتها اما عن حوالة او مستند كونها معاملة دولية ومن حق جميع المستغلين محاسبة المصرف” كاشفاً “لدينا أكثر من 760 دعوة على مصارف لضمان حقوق الزبائن”.
وشدد على ان “البنك المركزي ليس تابعاً اوزارة المالية وهو غير ملزم بقرارات المفتش العام للوزارة”.
ودافع عبد النبي عن “مزاد العملة اليومي للبنك المركزي الذي يتراوح البيع فيه مابين 100 الى 150 مليون دولار” مشيرا الى ان “البنك المركزي ساعد القطاع الخاص بواسطة هذا المزاد”.
وتابع “كان الاقتصاد العراقي يقوم بتلبية متطلبات وزارات التجارة والصحة والصناعة والزراعة لكن لم يخصص أي مبلغ للقطاع الخاص”.
وابدى مستشار البنك المركزي عن “إستغرابه في كيفية وصول وثائق البنك المركزي الى الفضائيات والاعلام” مؤكدا انه “لا يمكن ان يستغل البنك المركزي لأغراض سياسية لانه لا يتعامل مع أفراد”.
وقال ان “البنك مؤسسة انشات بنضال العراقيين والتشهير به غير صحيح” نافياً “وجود ضغوطات على البنك”.
ونوه عبد النبي الى ان “البنك المركزي لاحظ بان نسبة الشمول المالي من المصارف تبلغ 11% وارتفعت بنسبة 100% وصار التعامل 22% في توطين الرواتب وبإمكان ان يحصل الفرد على قرض ميسر” مبينا ان “موضوع الكي كارت فلكل شركة تهدف الى الربح ويمكن ان تكون بالمرحلة الأولى عالية لكنها تنخفض في بقية المراحل”.انتهى