المحكمة الاتحادية: عدم دستورية ربط {سومو} بشركة النفط الوطنية 

سياسة – الرأي –
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية ربط شركة تسويق النفط {سومو} بشركة النفط الوطنية العراقية، لافتاً إلى أن عملية التسويق يجب أن تكون من مهام وزارة النفط الاتحادية وفقاً للدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، إن “احدى الطعون المقدمة على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، والتي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا، أنصبت على ربط شركة {سومو} التي تتولى تسويق النفط، بشركة النفط الوطنية”.
وأضاف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة {ثالثاً وخامساً} من المادة {4} من القانون وبقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط وأكدت ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة {112} من الدستور”.
وأشار، إلى أن “المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية البند {ح} من الفقرة {ثانياً} من المادة {7} المتعلقة بجعل شركة النفط {سومو} من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة، وذلك لتعارضها مع احكام المادة {110/اولاً وثالثاً} من الدستور”.
وبين الساموك، أن “جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة، وفق المادة {94} من الدستور”.انتهى