القضاء يعلن قرارات مهمة بقضايا مختلفة 

سياسة ـ الرأي ـ
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الشهري، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي (فائق زيدان) جلسته الدورية الثانية للعام الحالي بحضور جميع أعضائه لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله وتم خلاله.
1- بارك رئيس مجلس القضاء الأعلى، منتسبي مجلس القضاء الأعلى نجاح احتفالية يوم القضاء العراقي في 23/1/2019 واستعرض النتائج الايجابية لهذا النجاح على المستويين المحلي والدولي وناقش المجلس الاستعدادت لاحتفالية يوم القضاء العراقي للسنة القادمة والحرص على إظهارها بالشكل الذي يليق بمكانة القضاء العراقي.
2- ناقش المجلس جريمة الابتزاز الالكتروني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وقرر توجيه قضاة التحقيق إعطاء الأهمية في التحقيق لهذا النوع من الجرائم كما ناقش المجلس ظاهرة استغلال المواقع الالكترونية الوهمية في الإساءة إلى مختلف شرائح المجتمع.
وأكد، ان “مجلس القضاء الأعلى ان الدستور في المادة {38} كفل حرية التعبير عن الرأي لكن قيد ذلك بشرط {عدم الإخلال بالنظام العام والآداب} لهذا يرى المجلس ضرورة تشريع قانون يعالج هذه الظواهر الشاذة أسوه ببقية دول العالم ووجه المجلس بضرورة التعامل بقوة مع مستخدمي المواقع الالكترونية الوهمية التي تستغل للإساءة إلى الآخرين.
3- وجه مجلس القضاء الأعلى القضاة بالتعاون مع الجهات المختصة في غلق المقرات الوهمية التي لاترتبط بمؤسسات الدولة وتُستغل لإغراض غير مشروعة ومخالفة للقانون ووجه بضرورة اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق من يسيء الى المواطنين ومؤسسات الدولة.
4- ناقش المجلس آخر مراحل التحقيق بخصوص جريمة الاعتداء على الطفلة {رهف} ووفاتها وإيداع زوجة الأب والأب في التوقيف لمعاقبتهم وفق القانون.
5- أكد المجلس على الجهات الأمنية القبض على مطلقي العيارات النارية وفق القرار {570} وضرورة تطبيق أشد الإجراءات القانونية بحقهم.
6- ناقش المجلس موضوع تطبيق قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 على قضايا المتسولين والجرائم المخلة بالشرف وضرورة تطبيق اشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبة أولياء المتسولين وفق القانون.
7 – ناقش المجلس النظام الداخلي لرابطة القاضيات العراقية والموافقة عليه للعمل بموجبه.
8- ناقش المجلس مذكرة التفاهم بين مجلس القضاء الأعلى والمملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.
9- ناقش المجلس جريمة الاعتداء الذي تعرض له نائب المدعي العام سمير علي سليمان ووجه بضرورة تطبيق أشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة وفق القانون.
10- أقر المجلس ترقية وانتداب عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام وفق مقتضيات المصلحة العامة.
11- أقر المجلس التشكيلات القضائية في بعض المناطق الاستئنافية وفق المقترح المقدم من قبل رؤساء الاستئناف.انتهى