خبر حكومي سار في توزيع قطع الأراضي للمواطنين 

محلي ـ الرأي ـ
ناقشت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، آليات إقراض المواطنين المسجلين على الوحدات السكنية.
وذكر بيان للامانة تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه ان “الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، ترأس اجتماع توحيد الإجراءات المصرفية المختصة في منح القروض للمواطنين المسجلين على الوحدات السكنية في المشروعات الاستثمارية في ضوء الفقرة {2} من قرار مجلس الوزراء رقم {(18} لسنة 2018 والتي أوجبت إعادة النظر بالآليات المتبعة بهذا الشأن”.
واكد العلاق بحسب البيان ان “الدولة وبرنامجها الحكومي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار كمحرك رئيس وفاعل وشريك للقطاع العام لدفع عملية التنمية في البلاد، عبر تقديم المزيد من التسهيلات المصرفية للمواطنين وتمويل المشاريع التي تلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة الاستثمار، وإيجاد آليات موحدة تعتمدها المصارف كافة وفق إجراءات مبسطة وسهلة تجعل تلك القروض في متناول الجميع، وتحمي في الوقت ذاته أموال المصارف والمودعين لديها”.
وأشار الى، ان “المجلس الأعلى للإسكان ووزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بصدد توزيع قطع أراضٍ على المواطنين في محافظات البلاد كافة، مع مراعاة مستويات الدخل بضمنها التوزيع المجاني، عملاً بما جاء في قرار مجلس الوزراء بتوزيع الأراضي على المواطنين”.
ولفت البيات الى ان “الاجتماع خلص الى قيام الجهات ذات العلاقة بتحديد الملاحظات المتعلقة بتسهيل الإجراءات المذكورة، وتكييف القوانين والأنظمة والتعليمات وفق جدول زمني محدد”.
وحضر الاجتماع الذي نظمته شعبة النتائج في الأمانة العامة، ممثلي، لجنة المشاريع المتلكئة للمشاريع الاستثمارية، والبنك المركزي العراقي، وصندوق الإسكان، ودائرتي التسجيل العقاري وعقارات الدولة، فضلا عن مديري المصارف الحكومية والخاصة ورابطة المصارف العراقية.