نتنياهو واتهامات الفساد …هل تطيح به من الحكم؟ 

زلزال سياسي يضرب أركان الكيان الصهيوني بعد الاتهامات التي وجهها المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد وذلك في إطار التحقيقات التي فتحت ضد الأخير والمتعلقة بقضايا احتيال وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مصادر مقربة من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قولهم إن الأخير “صُدم” عندما اطلع على مواد التحقيق في هذا الملف، “فقد كشفت المواد الخطة الجنائية بكاملها، وكانت الصفقة واضحة: رجل الأعمال ألوفيتش منح نتنياهو سيطرة كاملة على موقع إخباري وهو بملكيته “واللا ” مقابل منحه امتيازات من وزارة الاتصالات التي استثمرها نتنياهو ضمن عدة حقائب كانت بحوزته كالخارجية.

وفي هذا السياق، وإثر إعلان الاتهام القضائي سارع حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه نتنياهو، للتوّجه للمحكمة العليا لمنع نشر قرار مندلبليت والتفاصيل الخاصة بفضائح الفساد وطالب بتأجيل ذلك بعد الانتخابات باعتبار أن النشر الآن يمسّ بحظوظ نتنياهو، إلا أن المحكمة الإسرائيلية رفضت الالتماس، ما أتاح للنائب العام إعلان اتهاماته بحق نتنياهو في أي وقت. وعلى إثر ذلك نشر حزب نتنياهو يوم أمس أيضاً شريط فيديو قال فيه إن “هذا تصفية سياسية لنتنياهو” بهدف إسقاط اليمين، مشيراً إلى أن الإعلام استخدم “أخباراً كاذبة”.

واتهم حزب الليكود أحزاب اليسار بالضلوع وراء إعلان مندلبليت وقال إن إعلان مندلبليت المرتقب “هو نتيجة ضغوط بلطجية لليسار في السنوات الثلاث الأخيرة، وهدفها إسقاط حكومة اليمين والفوز في الانتخابات ليس بواسطة صندوق الاقتراع.

وفي تعليقه على الاتهامات وصف نتنياهو الأمر بأنه “مطاردة غير مسبوقة ضده تهدف إلى إسقاط اليمين وإعادة اليسار إلى الحكم، وقال رئيس وزراء العدو خلال مؤتمر صحفي:” إن الأمور التي هي اليوم لن تتغير ولن أستقيل”، واصفاً جميع الملفات بالكاذبة، لكنه لم ينفِ التهم المتعلقة بقضايا يديعوت أحرنوت وموقع “ولاه” عندما قال: “إنه لا يوجد سابقة في التاريخ تصف تغطية إعلامية إيجابية لشخصية سياسية بأنها رشوة”.

ملفات فساد

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن نتنياهو يتهم بثلاث قضايا فساد وهي “قضية 1000″، “قضية 2000” والقضية 4000 والتي تعتبر الأكثر إشكالية بالنسبة لنتنياهو والأخطر عليه.

1-القضية 1000: والمعروفة بقضية “الهدايا”، ويتهم نتنياهو وأفراد من عائلته فيها بتلقي رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

2-القضية 2000: وهي معروفة أيضاً بقضية يديعوت أحرنوت، يتهم نتنياهو فيها بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت الناشر أرنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشاراً في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.

3-القضية 4000: والمعروفة بقضية “الاتصالات ” أو “قضية بيزيك”، حيث سعى نتنياهو من خلال هذه الشركة، وهي أكبر مجموعة اتصالات في الكيان الإسرائيلي، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع “واللا” الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

وكما ذكرنا سابقاً تعتبر القضية 4000 من أخطر القضايا المتهم بها نتنياهو، حيث كشفت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية يوم أمس الجمعة معطيات خطيرة حول القضية، كاشفة عن شهادة المدير العام السابق لوزارة الاتصالات الإسرائيلية، آفي يرغر، في إطار الملف 4000، وقال فيها: “إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي كان يتولى حقيبة الاتصالات، أقاله من منصبه، في العام 2015، بعد أن رفض التوقيع على توحيد شركتي “بيزك” و”ييس”، وهي خطوة من شأنها أن تحقق ربحاً بمبلغ مليار شيكل لصاحب السيطرة على أسهمهما، شاؤول ألوفيتش”.

وعيّن نتنياهو شلومو فيلبر مديراً عاماً للوزارة بعد إقالة بيرغر، الذي رفض بشدة توحيد الشركتين المذكورتين، بينما وقع فيلبر على توحيد الشركتين، وخلال التحقيق في الملف 4000 وقع فيلبر على اتفاقية شاهد ملك مع الشرطة، وقال في إفادته إن نتنياهو أصدر تعليمات له بمساعدة ألوفيتش.

إذن بخلاف انتخابات 2015 والتي فاز فيها نتنياهو بشكل ساحق، يبدو احتمال استبداله هذه المرة أكثر واقعية بعدما اتحد عدد من الجنرالات في قائمة واحدة (أزرق أبيض) سوية مع حزب ” هناك مستقبل ” لاسيما أنهم يحاولون تسليط الضوء على فضائح الفساد وجعلها محوراً مركزياً للانتخابات.

كما وتشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى أن أغلبية الإسرائيليين تعتقد أن نتنياهو، “فاسد”، وبحسب آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة هآرتس الاسرائيلية فإن 30% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو “فاسد جداً”، و25% يعتقدون أنه “فاسد”، بينما قال 25% إنه “ليس فاسداً جداً” واعتبر 20% إنه “ليس فاسداً.

وفي استطلاع رأي آخر احتل نتنياهو المرتبة الثانية في قائمة رؤساء الحكومات الأكثر فساداً في تاريخ السياسة الإسرائيلية، بينما احتل المرتبة الأولى رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، والمرتبة الثالثة رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، وتبين من الاستطلاعات أن نتنياهو هو رئيس الحكومة الأكثر فساداً بنظر المستطلعين العرب، الذين قال 49% منهم إنه فاسد جداً.

في الختام.. “هل باتت أيام نتنياهو معدودة؟” سؤال بات يتردد على ألسنة الصهاينة وهم يعتقدون اليوم أن مصيره سيكون مصير المرت وغيره من الفاسدين.
وبحسب محللين من المتوقع أن ترتفع وتيرة الكباش السياسي والتراشق الكلامي بين الأحزاب اليسارية وحزب نتنياهو اليميني المتطرف خلال الأيام المقبلة خاصة مع اقتراب انتخابات الكينيست ما يجعل من الحلبة السياسية في الكيان الإسرائيلي اليوم وكأنها بحالة غليان يسودها ترقب شديد لما ستؤول إليه الأحداث في المستقبل القريب، وإلى حين ذلك لنا ملتقى جديد.
المصدر / الوقت