إدراج الإمارات بالقائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية 

وكالات ـ الرأي ـ
أدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الإمارات بقائمة الاتحاد السوداء للملاذات الضريبية، اليوم الثلاثاء، وفق ما تفيد به وثائق للاتحاد ومسؤولون.

وكانت مسودة القائمة تضمنت الإمارات العربية المتحدة، لكن إيطاليا وإستونيا عارضتا إدراج الإمارات، وفقا لما تظهره وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، ليخلص الإجتماع إلى وضعها على القائمة.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه يريد أن تتبنى حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء محدثة للملاذات الضريبية خلال اجتماع في بروكسل اليوم الثلاثاء، وأبلغ الصحافيين أن “فرنسا تريد تبني القائمة اليوم”.

وكان رئيس الاجتماع، وزير المالية الروماني، يوجين تيودوروفيتشي، قال في وقت سابق اليوم إنه يعتقد أن اعتماد القائمة سيتأجل بسبب الانقسامات بين دول الاتحاد في ما يتعلق بإدراج بعض النطاقات القانونية.

وتمت أكبر مراجعة للقائمة، منذ تبنيها في ديسمبر/ كانون الأول 2017، زيادة عدد النطاقات القضائية المدرجة عليها لثلاثة أمثالها من خمسة حاليا.

وتظهر وثائق الاتحاد الأوروبي أن مسودة القائمة الموسعة تضم أيضا جزيرة باربادوس في الكاريبي وسلطنة عمان، فضلا عن مناطق أخرى في الكاريبي والمحيط الهادئ.

ووضع الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 عضوا القائمة بعد انكشاف تفشي التهرب الضريبي من جانب شركات وأفراد أثرياء، ويضر الإدراج في القائمة بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي، وإن كانت دول الاتحاد لم تتفق حتى الآن على فرض عقوبات.

وضغطت بريطانيا على باقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل عدم إدراج برمودا، لكنها رفعت اعتراضاتها بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إن الجزيرة “تتلاعب” من أجل التحايل على متطلبات الاتحاد الأوروبي، وفقا لمحضر وقائع اجتماع لممثلين عن دول الاتحاد في هذا الشأن.

وتُدرج الدول في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.

تضم مسودة القائمة التي أعدها خبراء ضرائب من الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات، والتي تُعد مركزا ماليا لمنطقة الشرق الأوسط، لكن إيطاليا كانت تحالو إعاقة إدراجها، بحسب الوثيقة.

وتقول الوثيقة ومسؤولان أوروبيان إن هولندا ستستخدم حق النقض من أجل عدم إدراج جزيرتها أروبا، في حال تم رفع اسم الإمارات عن مسودة القائمة.

وفي الأسبوع الماضي، منعت دول الاتحاد الأوروبي تبني قائمة سوداء أخرى للدول التي تظهر اختلالات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ضغوط من السعودية والولايات المتحدة وبنما.

وفي اجتماع مغلق يوم الجمعة، قال مندوب إيطاليا، وفقا لوثيقة، إنه ينبغي إعطاء الإمارات مهلة حتى نهاية السنة من أجل تغيير قواعدها والامتثال للمعايير الضريبية للاتحاد الأوروبي.

وقالت إيطاليا إن لدى الإمارات – التي تضم المركزين الماليين الكبيرين دبي وأبوظبي – “قيودا دستورية” تبرر تأخرها في تغيير القواعد.

ومُنحت غالبية الدول والأراضي الستين الخاضعة للمتابعة الضريبية من قبل الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم مهلة حتى نهاية 2018، للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي وتفادي الإدراج في القائمة السوداء.

وضمت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بادئ الأمر 17 نطاقا قضائيا، من بينها الإمارات، لكنها تقلصت إلى خمسة بعد أن التزمت غالبية الدول المدرجة بتغيير قواعدها الضريبية.

وتتكون القائمة حاليا من ساموا وترينداد وتوباجو وثلاث أراضٍ أميركية: ساموا الأميركية وغوام وجزر العذراء الأميركية.