خبير يحذر من تعديل قانون الجنسية لمنح اليهود و”الدواعش” الهوية العراقية 

سياسة ـ الراي ـ
حذر الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، من تعديل قانون الجنسية الذي يمنح الجنسية العراقية لليهود والدواعش وكل من لا جنسية له، موضحاً ان التعديل الذي يقوم به البرلمان يخالف كل قوانين الجنسية في العالم، وبالتالي فأنه يحتاج الى دراسة من قبل مختصين بهذا الشأن قبل التصويت عليه.

وقال التميمي ان “تعديل قانون الجنسية رقم 26 وقع في المحظور والخطأ الذي يخالف كل قوانين الجنسية في العالم، والتي تعتمد على مبدأ استثمار الجنسية في منحها، حيث ان القاهرة تمنح الجنسية للاجنبي مقابل مبلغ 400 الف دولار وبعد اقامة لمدة خمس سنوات، كما انها تمنح مجاناً للعباقرة والعلماء بسبب الفائدة التي سيحصل عليها البلد المانح للجنسية”.

واضاف ان “الجنسية لاتمنح في الدول الا بموافقة الرئيس او رئيس الوزراء، الا في العراق فأنها تمنح من قبل مديريات الجنسية، لهذا السبب فأن تعديل قانون الجنسية يحتاج الى مراجعة ودراسة معمقة من قبل البرلمان”، مبينا أن “الجنسية ينبغي ان تمنح بمقترح من وزارة الداخلية الى مجلس النواب، ثم يوافق المجلس ومن بعدها تأتي موافقة رئيس الجمهورية، من اجل ضبط عملية منح الجنسية، وضمان عدم حصولها لكل من هب ودب”.

واوضح التميمي، أن “فقرة منح الجنسية لكل مهجر، تتيح منح الجنسية لكل مواطن ولد خارج العراق، وبالتالي قد يكون العراق ملاذاً آمناً لكل من لا جنسية له، الامر الذي يتيح لليهود العودة كما ان الدواعش قد يحصلون على الجنسية العراقية بسهولة”. انتهى