المحكمة الإتحادية تدعم خفض عدد أعضاء مجالس المحافظات وتحديد رواتبهم 

سياسة – الرأي –
كشفت المحكمة الاتحادية العليا عن رؤيتها لقانون انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدة على ضرورة أن ينصرف حكمها بخصوص الرواتب التقاعدية للنواب إلى أعضاء مجالس المحافظات وفق مبدأ المساواة بين العراقيين وجعلها أسوة بسائر موظفي الدولة، فيما شددت على اخضاع مصروفات هذه المجالس إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية حفاظاً على المال العام.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك خلال مشاركته في ندوة حوارية اقامتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين العراقيين حول قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية،، ان “المحكمة الاتحادية العليا لديها رؤية حول هذا القانون”.
وأضاف ان “المحكمة تؤكد على حكمها بالرقم (13 لسنة 2007)، الخاص بمنح كوتا للنساء في مجالس المحافظات بنسبة لا تقل عن (25%) من مجموع المقاعد، اسوة بمجلس النواب، رغم عدم النص عليه في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم”.
وتابع الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا تؤكد ايضاً حكمها بالرقم (140 وموحداتها 141 لسنة 2018)، الخاص بجعل الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وفقاً لقانون التقاعد الموحد أسوة بسائر موظفي الدولة، وضرورة أن يشمل ذلك اعضاء مجالس المحافظات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين العراقيين الوارد في المادة (14) من الدستور”.
ونوه، إلى أن “المحكمة الاتحادية تدعم توجه تخفيض العدد الحالي لأعضاء مجالس المحافظات وجعلهم بنحو يتفق مع نفوس كل محافظة وتحديد حد اعلى لكل محافظة، وكذلك جعل الترشيحات لعضوية مجالس المحافظات متنوعة لتشمل جميع الاختصاصات في المجتمع كالحقوقيين والمهندسين وغيرهم من اصحاب التخصصات العلمية والانسانية”.
واستطرد الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا تؤكد على اخضاع مصروفات مجالس المحافظات إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية حفظاً للمال العام ومنع اي هدر قد يحصل، كما تشدد على أن تكون المقاعد في مجالس المحافظات بما يتفق مع ارادة الناخب، وحفظ حقوق جميع المكونات العراقية في تلك المجالس تنفيذاً للمادة (49/ أولاً) من الدستور”.انتهى