الساري: القروض الزراعية معظمها لمشاريع وهمية وتعاملنا النقدي غادرته حتى الدول الافريقية 

سياسة – الرأي –
انتقد عضو اللجنة المالية النيابية، رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، التعامل النقدي والمصرفي في العراق.
وذكر الساري لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان “وزارة المالية لم يتسلم حقيبتها شخصاً مهنياً الى يومنا هذا ووزير المالية الحالي غير متخصص وجاء من قبل جهة سياسية بالتالي اهتمامه المهني لن يكون في هذه الوزارة”، مستدركاً” رأس مال المصارف ضخم جداً والمالية الام مسؤولة عن إدارة هذه المصارف وتحديث انظمتها”.
وشدد “يجب التمييز بين الموظفين والقطاع الخاص، فالموظفين سلف والقروض والاقتراض للقطاع الخاص والمشاريع، مبينا ان” قضية الموظفين مرهونة قيد شرط وهو ان يكون الموظف {موطن} راتبه أي يستلم عن طريق {الماستر كارت} من المصرف الأهالي بالتالي يكون إجراءات استلام السلفة اقل”.
وأضاف انه” لدينا مصرفين أساسيين {الرافدين والرشيد}، والرافدين اخذ مجال واسع واعطى سلفاً للدوائر الحكومية الموطنة رواتبها، اما مصرف الرشيد سحب رخصة {الكي كارد} وذهب الى الماستر كارد {النخيل} والان هو في طور اكمال إجراءاته لتوزيع السلف على الموظفين”.
وتابع الساري ان” الفائدة في مصرفي الرافدين والرشيد تختلف كونها تمويل ذاتي؛ لكن رأس مالها من وزارة المالية، ومن يحدد الفائدة مجلس ادارة المصرف”، لافتا الى” وجود أكثر من {38} مصرف غير حكومي ومسموح لها إطلاق سلف بضمانات”.
وأشار الى ان” مصارفنا مازالت بدائية ولم ترقى الى مستوى المصارف العالمية”، موضحاً” اننا مازلنا نتعامل نقدياً في الرواتب والسلف في حين ان جميع العالم غادر هذه الحالة بما فيها الدول الافريقية، ولازالت البيئة المصرفية غير مهيأة وبالتالي اثرت على الاستثمار والقطاع الخاص والتنمية الوطنية خاصة مصرفي الرافدين والرشيد لذلك نجد الرشوة والابتزاز موجودة في المصارف”.
وزاد عضو المالية النيابية، ان” سلفة الـ10 ملايين دينار التي يعطيها الرافدين فائدتها 9% كل شهر 241 الف دينار أي مجموع الفائدة يكون 4 ملايين دينار”، منوها ان” مشكلتنا الحقيقية طروحاتنا وافكارنا اشتراكية وشيوعية في إدارة المصارف، ومصارفنا الاهلية أسسها سياسيون وتجار استفادوا من مزادات العملة”.
وحول المصرف التجاري العراقي أوضح الساري ان” جميع المواضيع التي تضمنت إعطاء سلف لتجار باسم الاستثمار عرضت على لجنة المالية النيابية وبدورها شكلت لجنة ذهبت الى أربيل والسليمانية للبحث عن بنايات ومشاريع مشترات من قبل الصرف هناك، وبعد البحث والتدقيق وجدنا ان العقارات المشترات لصالح المصرف قيمتها السوقية اقل من قيمة المشترات ووجدنا اسعراها مضاعفة في السندات والشراء ولم نجد ضمانات في لحظة القرض وبعدها انسحبت خطابات الضمانات”.
وكشف عن” 680 مليون دولار مايقارب ترليون دينار لمشاريع مستثمرة فقط للإقليم”، معلناً ان” حمدية الجاف كردية أصبح عملها مناطقي وقومي، وهي عاثت فساد في المصرف آنذاك وتم اعفائها”.
وأردف الساري بالقول ان” المبالغ لم تضيع بعد فهناك مستثمر يدعى {احمد إسماعيل} استثمر فرصة الحصول على المبلغ لكنه قام بالتسديد”، مؤكداً” هناك ملفات على حمدية الجاف في النزاهة والقضاء”.
وزاد ان” القروض الزراعية معظمها تصرف لمشاريع وهمية، المحافظات الجنوبية اجحفت في المبادرة الزراعة التي ركزت أموالها الى مناطق الغربية، وهي فشلت بنسبة 50% وأموالها بددت “، مشيرا الى انه” بعد 2014 كان يجب تصفير كل هذه الأموال والمالية النيابية منعت ذلك واجل التسديد”، مستذكراً ان” أموال المبادرة الزراعية بلغت مليار و600 مليون دينار”.
وعن الامر القضائي باعتقال محمد الخفاجي مدير المصرف الزراعي السابق قال الساري ان” المصرف الزراعي يقوم بمنح القروض لمشاريع زراعية وبالتالي إجراءاتها قانونية، والقروض الزراعية يجب ان تكون منشئة والمدير يستطيع التلاعب بها، والخفاجي كان مؤشر عليه حالات فساد لكن إجراءات النزاهة والقضاء البطيئة سمحت له وللكثير من المفسدين الافلات من العدالة”، منوها الى” تفشي الفساد في جميع مفاصل الدولة، والمواطن لو كانت لديه ثقافة بالقانون لن يتمكن احد من التلاعب به”.
ورداً عن اعتراضه على فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2019 اكد الساري، ان” ابرز ملاحظاتي كانت حول الإضافات على الموازنة في البرلمان في لحظة التصويت وابرزها إعادة جميع المفصولين في الغربية، في حين تم اسقاط القطاع الخاص في الموازنة وفتح قضايا تخص الانفاق”، مشيرا الى ان” الحكومة تشكو اليوم من تضخم الموظفين واعدادهم البالغة 3 ملايين و900 موظف”، واصفاً إياها” بموازنة بنود”.
وأكمل انه” لدينا قرار لمجلس الوزراء في 2015 رقم {282} المتضمن منح نفقات الوقود والصيانة لـ3 سيارات للوزير ومازاد يتحملها والمدير العام سيارة واحدة والوكيل سيارتين، والوزير يوزع نفقات سيارات موكبه على اقسام الوزارة بالتالي تعتبر فضائية”، مردفاً انه” لا يوجد عنوان نثريات في الموازنة؛ لكن يوجد ضيافة واحتفالات وقرطاسية”، موضحاً ان” وزارة المالية هي من تعد سياسة الموازنة وتضع الالية لها ثم تحول الى الحكومة وبعدها الى مجلس النواب”.
واختتم الساري حديثه {للممنوع} بالقول ان” الموازنة شملت التعيين فقط على حركة الملاك مايقارب180 ألف وظيفة في وزارات الداخلية والدفاع والصحة و33 ألف منها لعقود الكهرباء، وتعليمات الموازنة تلزم الوزارات بالإعلان عن الوظائف”.انتهى