عبد المهدي يوجه بقطع الكهرباء عن الوزارات.. والوزير يضع شروطاً قبل الصيف 

محلي – الرأي –
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكهرباء وزير الكهرباء لؤي الخطيب، عن التوجيه بقطع الطاقة عن الوزارات من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما وضع شروطاً لتحسين الطاقة قبل الصيف القادم.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً، لمراجعة واقع منظومة الكهربائية الوطنية، ومناقشة خطة الوزارة والاستعدادات لصيف عام ٢٠١٩، امس الاحد، بحضور حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبد الحسين الهنين، ووكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع المهندس نافع عبد السادة، ومدير عام الدائرة الفنية ماجد حنتوش، ورؤساء لجان الطاقة في مجالس المحافظات، فضلا عن حضور مديري دوائر التوزيع في المحافظات.
وذكر بيان لمكتبه، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، ان” الخطيب نقل توجيه رئيس الوزراء، للمباشرة بقطع الكهرباء عن مقرات الوزارات والدوائر التابعة لها في المحافظات كافة، والاستعاضة عن الكهرباء الوطنية بالمولدات، وضرورة قيام رؤساء لجان الطاقة في المحافظات بإعداد فرق لمتابعة تنفيذ هذا التوجيه، كونه يعود بالنفع لتوفير الطاقة الكهربائية في فصل الصيف المقبل إلى المواطنين في المناطق السكنية بشكل مباشر، ويستثنى من ذلك بعض الدوائر، كالصحة والماء والمجاري والجنسية، مع منح رؤساء الدوائر المذكورة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك”.
وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع على” تنفيذ خطة وزارة الكهرباء لعام ٢٠١٩، بعد ان تم دراستها ومتابعتها من قبل الملاك المتقدم للوزارة، مع ملاحظة ان موازنة عام ٢٠١٩، هي موازنة لإغراض الصيانة فقط، وإكمالها وفق جداول ضمن وقت محدد، دون النظر إلى اعادة إعمار قطاع الكهرباء، شامل كل المحطات التي تضررت نتيجة الأعمال التخريبية والإرهابية التي نفذتها عصابات داعش الارهابية في المحافظات المحررة”.
وشار إلى” إمكانية الحفاظ على الطاقة الكهربائية في حال استقرار الظروف الفنية والتشغيلية للوحدات المنتجة، فضلا عن الدور المهم الذي يلعبه المواطن في الحفاظ على الطاقة والشعور بالمسؤولية العالي وتعزيز ثقافة الترشيد في القطاعات كافة، إلى جانب تحفيز المواطنين على دفع رسوم الجباية المحددة لكل منزل حسب استهلاكه؛ لضمان ديمومة الكهرباء واستمراريتها وفق النظم القانونية المعمول بها دوليا، كون هذه الاموال، تمثل داعما للصيانات وتنفيذ المشاريع الضخمة لتعزز نمو وتطور منظومة الطاقة الكهربائية”.
وشدد الخطيب على” أهمية التعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط، وزيادة التنسيق والحفاظ على ضغط الغاز وتوفير الوقود بأنواعه لكل المحطات التوليدية المنتجة للطاقة الكهربائية”، مشيراً إلى” الالتزام بمقررات اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات، فيما يتعلق بتوزيع حصص الطاقة الإنتاجية المحددة لكل محافظة وعدم التجاوز على حصصها المقررة”.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لعام ٢٠٢٠، والتي تمثل تحدياً كبيراً للوزارة، اكد الخطيب” وضع حلول جذرية وليست ترقيعية عند مناقشة خطة الموازنة الاتحادية المقبلة في مجلس الوزراء ومجلس الطاقة الوزاري ومجلس النواب، وإعداد الموازنة والبت بها، وان يكون تاريخ ١ /١/ ٢٠١٩، موعداً لبدء العمل واعتماد منهجية {اعادة إعمار الكهرباء}، كعنوان عمل عوضاً عن الحلول الترقيعية”.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الكهرباء، ان” هناك محطات ضمن برنامج الصيانة ستدخل إلى الخدمة، وهناك محطات تحويلية {٤٠٠ – ١٣٢} {ك.ف}، قيد الإنجاز، وسيتم افتتاحها بالتتابع لحل مشكلة الاختناقات الحاصلة في الشبكة، ونقل مقدار اكبر من الطاقة الكهربائية لزيادة ساعات التجهيز للمواطنين”.
وتم التطرق إلى مواضيع عدة شملت وضع الخطط اللازمة في حال حصول عوارض جانبية تؤثر على عمل المحطات في المحافظات كافة.
وختم الخطيب الاجتماع بالقول” وفق ما وضعناه من خطط استراتيجية وما نطمح بالوصول اليه من الاكتفاء الذاتي من انتاج الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، وان تكون وزارة الكهرباء من الوزارات المنتجة غير المستهلكة، دون الاعتماد على وزارة المالية، وبذلك نكون قد وصلنا الى الهدف المنشود”.انتهى