عبد المهدي: لا نريد صناعة دكتاتور مجدداً.. ويوضح الدعوى الدولية ضد تركيا 

سياسة – الرأي –
قال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، “نحن مع مؤسسات الدولة وليس مع الأشخاص ولا نريد ان نصنع الدكتاتور مجدداً”.
وذكر عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الثلاثاء ان “مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإجراء التعداد السكاني خلال عام 2020 ، بعد ان غاب التعداد عن العراق كثيراً”.
وأضاف “أنشغلنا كثيراً بمسألة الامطار والسيول وخزن المياه وتصريفها الى اماكن الخزن المطلوبة، وهنالك مبالغات غير جادة وتخويف للناس غير مبرّر من السيول والامطار ، ويجب ذكر الحقائق كما هي ، ونعمل على استيعاب السيول الآتية من ايران وإخلاء القرى الواقعة ضمن مياه السيول”.
وتابع “استنفرنا جميع جهود الدولة في كافة الوزارات والقوات المسلحة والموارد المائية والإعمار والحشد الشعبي والشرطة والمحافظين، وكلها كانت في استنفار دائم ليل نهار لمعالجة مسألة الامطار والسيول”.
واكد عبد المهدي “نواجه ضغطا مائيا شديدا، ولكن هناك سيطرة واطمئنان، والخطط الموضوعة لمعالجة السيول جيدة والمياه المتوفرة لدينا حاليا قد تكفينا لعام او عامين” مبينا ان ” المياه هذا العام هي نعمة كبيرة تساهم في زيادة الغلة الزراعية”.
وشدد “لن نسمح بإستخدام السلاح بوجه جهود الدولة، فهدف الدولة هو خدمة المواطن، درسنا كل شيء ووضعنا خطط انذار ووفرنا جميع وسائل السلامة لإتمام زيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام”.
وحيا “جميع الجهود التي ساهمت بإنجاح زيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام، واشكر القوات الامنية كافة والوزارات والمؤسسات والمتطوعين واصحاب المواكب والمواطنين، على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الايام الماضية لإنجاح هذه الزيارة”.
ونوه عبد المهدي “طلبات مواطنينا المشروعة نستقبلها ونهتم بها ونستجيب لها ، ونتابع ذلك من خلال مكتب رئيس الوزراء ودائرة شؤون المواطنين، وأصدرنا أمراً ديوانيا بتشكيل لجنة حول {المفسوخة عقودهم والمفصولين والمطرودين} من منتسبي الاجهزة الامنية”.
وقال رئيس الوزراء “مازال العراق قبلة للزائرين والمسؤولين الكبار، والدول تُقبل على العراق بشكل متواصل وتبدي رغبتها بتطوير العلاقات وبالتعاون الاقتصادي، لا نريد البناء على الخلافات، لكننا نريد ان نبني على المشتركات مع جيران العراق وابعد من ذلك وجميع الدول شركاؤنا، وسياسة العراق هي الانفتاح على الجميع، وبالمشتركات نستطيع تفكيك الكثير من الخلافات وازالة المخاوف”.
وأشار الى ان “هناك ثقافة شائعة هي البناء على المخاوف والخلافات، وهذا غير صحيح، ولا يمكن ان تحل الخلافات بسرعة لكن فلسفتنا هي البناء على المشتركات والمصالح المشتركة”.
وكشف عبد المهدي “ستكون لنا سفرات في الاسبوعين القادمين الى المملكة العربية السعودية والى ايران، وكل شيء يعتمد على الوضع الداخلي للبلد”.
وأضاف “سيزور العراق وفد سعودي كبير في اطار اللجنة التنسيقية بين العراق والمملكة العربية السعودية لمناقشة جميع الامور المتعلقة بتطوير العلاقات مع المملكة وحريصون على تطويرها فهي تولّد بيئة اقليمية افضل ،ونحن فرحون بهذا لانه في مصلحة العراق”.
وأكد “نرفض اي انتهاك للسيادة العراقية واي تواجد لاي قطعات عسكرية داخل الاراضي العراقية دون موافقة الحكومة العراقية”.
وعن أنباء سحب الحكومة الحالية لدعوى قضائية أقامتها الحكومة السابقة في المحكمة الدولية ضد تركيا، بسبب شراء الأخيرة النفط من إقليم كردستان، أوضح عبد المهدي ان “الدعوى المقامة ضد تركيا بخصوص صادرات النفط من اقليم كردستان اقيمت من زمن وزير النفط عبدالكريم لعيبي في شهر آيار من عام ٢٠١٤، وحين اصبحت وزيرا ايضا تم تفعيلها، ومازالت قائمة امام المحاكم، وكلفنا شركات عالمية للدفاع عن العراق، وهناك جلسة استماع مرتقبة، واذا كان القرار بالتسوية فسنقوم بالتسوية، وان كان بالحكم فسنذهب اليه”.
وتابع “ستكون لنا زيارة الى تركيا وبعض دول الخليج وبعدها ننفتح على زيارات الى دول العالم، ونسعى لان تكون زياراتنا سريعة جدا كي لا نغيب كثيرا عن ارض الوطن”.
وعن مزاد العملة الذي ينظمه البنك المركزي العراقي وما يدور بشأنه من تهم فساد وغسيل أموال قال ان “مزاد العملة هو آلية موجودة في عدة دول، والاجراءات التي قام بها البنك المركزي خلال السنة الماضية تم خلالها تخفيض الحد الذي يتم البيع به، ما ادى الى تقليل المضاربة بالعملة، وهي سياسة للقضاء على الفساد المالي”.انتهى