المرجعية العليا تحدد ضوابط استخدام مواقع التواصل وتدعو لفضح الفاسدين 

محلي – الرأي –
حددت المرجعية الدينية العليا، الضوابط والمعايير الشرعية والدينية، في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، ان “من نعم الله تعالى في العصر الحاضر ان سخر لنا بعض القوانين المودعة في المادة لخدمة الفرد والمجتمع الانساني في سرعة وسعة النشر وتعريف الاخرين في العلوم والمعارف الانسانية المختلفة والاطلاع الواسع على الأحداث وتبادل الافكار والآراء وحيث ان هذه الوسائل بدات تسود وتغلب على الوسائل التقليدية وفي ان تأخذ السيادة والغلبة في المجتمع فمن الطبيعي ان يترافق معها الكثير من المشاكل والمخاطر الاجتماعية والثقافية والنفسية”.
وأضاف “ربما سرعان ما تتحول هذه النعمة الى نقمة اذا لم تكن مؤطرة بضوابط ومعايير دينية واخلاقية يمكن من خلالها استعمال هذه المنظومة ذات النفع العظيم” مشدداً “كما من الضروري التعريف للضوابط المحددة لهذا الاستعمال والتي ستوفر لو تم العمل بها ومراعاتها الامن الاخلاقي والثقافي والاجتماعي بل الامن الوطني والمجتمعي”.
ولفت الى ان “أولى هذه المعاير هو التفكير والتدبر لعاقبة ما تريد نشره من خلال هذه الوسائل دون تعجل او تسرع بنشر كل ما يجول في الخاطر او افكار وآراء ومواقف ومعلومات وتطلع عليه او تعجب به فانه وبمجرد ضغط زر من أزرار هذه الوسائل الحديثة وبأحد الأنامل فسيجعل ما ينشر ينطلق الى الملايين وقد يكون ما ينشر ضاراً في مجالات حساسة وخطيرة ولا يسع للفرد إعادته او إرجاعه وحينئذ تظهر العواقب سيحصل الندم وتشتد الحسرة ولكن لات حين مندم”.
كما شدد الشيخ الكربلائي “لابد للانسان الواعي والعاقل والمتدين ان يفكر ويسأل نفسه قبل ان ينشر من رأي او فكر او مقال او صورة او مقطع فيديو هو حق ام باطل هل علم أم جهل هل فيه هداية أم ضلالة هل هو صدق ام كذب وهل فيه إساءة لمكون او مجتمع او لعشيرة او اصحاب طائفة او قومية هل سيشعل فتنة او كراهية هل يحمل مضامين اخلاقية ام مضامين غير اخلاقية ويجب النشر على موازين العقل والشرع والاخلاق القيم”.
وبين “اذا كان النشر نافعاً فهو يكون حسناً وممدوحاً ومقبولاً وبخلافه عدم النشر فان ذلك اضمن للفرد والمجتمع وللدين والدنيا واذا همت بامر فتدبر عاقبته فان يك رشدا فامض به وان يك غيا فانتبه وتوقف”.
وقال ممثل المرجعية العليا، ان “النشر الالكتروني كالرصاصة الطائشة او القنبلة التي اخطأت هدفها حيث لم يحقق الرامي في تصويبه وربما تقتل الصديق وتقتل الاخ والمحب والعشيرة والأهل وربما تقتل أمة، ولا بد من التأني والتفكر في النشر ولابد من التأكد من المعلومة قبل نشرها فان مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها مليئة بالاراء والافكار والمقالات ربما تكون مجهولة المصدر او وهمية او بعناوين براقة او من ذوي نوايا سيئة وحينئذ يستلزم الامر وتدقيق الامر قبل نشره”.
ودعا الى ان “لا يؤدي النشر بالاضرار بالاخرين فان البعض يتتبع عورات وزلات وسقطات الاخرين وينشر أسرارهم الخاصة او كان فيه غيبة فانما نقصد به الغيبة المحرمة ويستثنى من ذلك كشفها من ثبت فساده ولا سبيل من منعه في الاستمرار فيه واسترجاع ما استحوذ عليه بغير حق الا ببيان ذلك علناً وربما يصبح ذلك لازماً، او فيه هذا النشر او كذب على الاخير وتلفيق عليهم وتسقيط في شخصيتهم رومزيتهم الدينية والاجتماعية”.
ونوه الشيخ الكربلائي الى ان “البعض يغلف ما يرتكبه من افتراء على من يخالفه في الفكر او العقيدة في غلاف الدين ويزعم ان بعض الروايات لتسقيطهم اجتماعيا حتى لا يؤثر كلامهم في الناس وهذا ليس صحيحاً”.
وأضاف كما ان “البعض تصور خطئاً وزعم ان بعض الروايات تجوز الافتراء على صاحب البدعة في الدين وهذا تفسير خاطئ لها” لافتا الى ان “الإفتراء والبهتان ليس من الوسائل المشروعة في المناقشات الفكرية والعقدية ولابد من مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل او كان في هذا النشر هدر لكرامة الاخرين او ما فيه إثارة للمشاحنة والبغضاء والكراهية والعداء والفتنة بين الناس خصوصا ما فيه دينية او مذهبية او قومية خطيرة بابعدها المجتمعية او تفتكيك للاواصر المجتمعة والاسرية”.
وأستطرد بالقول “حتى لو كانت بعض المعلومات والصور الفيديوية والوثائق والبيانات صحيحة فان كان في نشرها ما يؤدي الى شيء من ذلك فلابد من التوقف عن النشر صونا للفرد والمكتمع من هذه الاضرار فيجب الحرص على ان يكون عضوا نافعا لا عضوا ضاراً وعدم تحويل صفحات التواصل الى صفحات شتم وسب وبذاءة في اللسان وفاحشة”.
وحذر ممثل المرجعية العليا “من الاستخدام السلبي لمواقع التواصل ومنها ما يسمى بظاهرة الابتزاز الالكتروني وان البعض وتحت ستار الحرية وحق الاستخدام للفضاء الالكتروني يوظف ذلك لاشباع نزعاته الشريرة وأهوائه الشيطانية وشهواته وغرائزه المحرمة ومن ذلك إختراع الاخرين وقرصنة ما ينشر فيها وإستخدام خصوصيات الاخرين لاسيما ما يتعلق بأعراض الناس وخصوصايتهم الاجتماعية ويستخدمها للابتزاز والهتك ونشرها لغرض تسقيط اولئك الاشخاص او لابتزازهم ماليا او اخلاقيا”.
وبين “لقد شاهدنا الكثير من الأسر والاشخاص نساء ورجالاً وخاصة الفتيات وقد تعرضن للهتك والفضح بسبب عدم الحذر والحيطة منهن او من عوائلهن وسبب ذلك هتكاً لسمعتهن وسمعة عوائلهن حتى عاد البعض لا يتمكن من مزاولة عمله او البقاء في مدينته بل حرم من رزقه ومنزله وأهله وارحامه واضطر للهجرة والمغادرة لمكان آخر بعدما وقع فيه من حرج اجتماعي كبير”.انتهى