البرلمان ينهي قراءة قانونين فقط ويرفع جلسته الى الأربعاء 

سياسة ـ الرأي ـ
انهى مجلس النواب بجلسته العاشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، اليوم الاثنين، بحضور 194 نائبا القراءة الاولى لمشروعي قانونين.
وفي مستهل الجلسة التي تراس النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي جانبا منها ولفت الى عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الكتل النيابية من اجل الاسراع بحسم تسمية رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين، داعيا الاعضاء الفائزين الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب الى الاسراع بتأدية اليمين لضمان ممارسة دورهم الفعال اسوة بزملائهم النواب.
وقررت رئاسة المجلس تأجيل النظر في الطعون المقدمة بصحة عضوية بعض النواب الى جلسة لاحقة لحاجته الى اغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
كما تم ارجاء التصويت على كل من مشروع قانون تعديل قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية ومشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والثقافة والاعلام والسياحة والآثار 1997، بناء على طلب اللجان المعنية من اجل انضاج مشروع القانون.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والآثار لغرض استحداث وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وتحديد مهامها وانشاء وتطوير البنى التحتية لقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنلوجيا المعلومات وخدمات البريد والتوفير وخدمات الانترنيت بجميع انواعها وتطوير خدمات الاتصالات ومواكبة التطور التكنلوجي وتنفيذ السياسة العامة للدولة في هذه القطاعات ولاستغلال الطاقات المادية والبشرية بهدف زيادة وتحسين الخدمات ورفع مستوى الاداء وتنظيم العمل في قطاعات الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وتحديد الهيكل التنظيمي للوزارة.
وقرر المجلس تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 ، والمقدم من لجنة الامن والدفاع بهدف اعادة النظر بتشكيلات الوزارة وارتباطاتها وتحديد مستوياتها بما ينسجم مع النظام القانوني للتنظيم الاداري ولاستحداث جامعة للعلوم الامنية لتامين قاعدة من الملاكات العلمية والامنية.
بعدها انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين من اجل تامين الحد الادنى من معايير الضمان الاجتماعي للعاملين في جمهورية العراق وللانضمام الى الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في 27/4/1955.
الى ذلك دعا الكعبي النواب الى حسم مسالة رؤساء اللجان النيابية ونوابهم والمقررين وتسهيل مهمة اجراء انتخابات رئاساتها من اجل تقديم التشريعات التي تسهم بخدمة المواطنين.
من جانبه اعلن رئيس مجلس النواب تأجيل قراءة ومناقشة مشروع قانون المرور المقدم من لجنة الامن والدفاع بناء على طلب اللجنة المعنية الى الجلسة المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل.انتهى