قرارات مجلس الوزراء وتشمل إجراءات في تجريف الاراضي 

سياسة ـ الرأي ـ
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقرر مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه “تخويل رئيس مجلس الوزراء الموافقة على التعديلات التي قد تطرأ على مشروع اتفاقية تشجيع الاستثمار بين العراق والسعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء”.
وصوت المجلس على “إاطفاء ديون جمهورية العراق ضمن صناديق جامعة الدول العربية، وأطفاء المتبقي من رصيد القرض العراقي بذمة تونس تقديرا لموقفها بشأن اطفاء ديونها على العراق”.
واقرّ المجلس تأمين السيولة المالية في اسناد ودعم بعض المستشفيات”.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة النخبة على صيانة وتشغيل وتأهيل محطة كهرباء الدورة الحرارية”.
كما تمت الموافقة على شمول المنتجات النفطية المستوردة لصالح وزارة النفط بقراري مجلس الوزراء المرقمين (23 لسنة 2018، و 3 لسنة 2019، استثناءً من الاجراءات الكمركية بما لايتعارض مع قانون الكمارك.
وخوّل مجلس الوزراء وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة السعودية بصيغته المُعدلة من مجلس الدولة، إستناداً إلى أحكام المادة {80 / البند سادساً} من الدستور .
وقرر المجلس تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري بصيغته المُعدلة من مجلس الدولة، إستناداً إلى أحكام المادة {80/ البند سادساً} من الدستور.
وحول الاراضي والبساتين فقد قرر مجلس الوزراء تأليف فريق عمل على مستوى عالٍ من {وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة، وزارة العدل / المديرية العامة للتسجيل العقاري وزارة الزراعة/ المديرية العامة للأراضي الزراعية، أمانة بغداد} لإعداد برنامج تحضيري لورشة عمل كبرى بحضور الوزارات الأخرى المعنية يتم من خلالها رفع التوصيات النهائية اللازمة لغرض إعادة صياغة وإصدار القرارات المتعلقة بتجريف الأراضي الزراعية والبساتين.
ووافق مجلس الوزراء على معالجة ظاهرة نفوق الاسماك.
ولتخصيص اراضٍ لأغراض صناعية وافق المجلس على ما يأتي:
اولاً:
– قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ذات العلاقة بإفراز قطع الأراضي التابعة لها بمساحات ملائمة وتخصيصها للأغراض الصناعية بمختلف اصنافها بهدف إنشاء مجمعات ومناطق صناعية .
– الاستعانة بمطورين ومستثمرين لإنشاء هذه المجمعات والمناطق ورفدها بالخدمات اللازمة مقابل اجر يتقاضونه من المستفيدين من تلك المجمعات .
– تدريب الشباب العاطلين عن العمل وفق برنامج تدريبي تعده الجهات ذات العلاقة لهذا الغرض .
– منح الشباب العاطلين عن العمل القروض الصغيرة لغرض إنشاء مشاريعهم الصناعية.
– تخويل المحافظين صلاحيات الوزارات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الضرورية كافة لتنفيذ ما جاء آنفاً.
ثانياً:
تأليف لجنة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية تتولى الاشراف على تنفيذ ما جاء في الفقرة اولاً آنفاً ، وتخوّل الصلاحيات اللازمة كافة لتنفيذ هذا القرار.انتهى