مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن ليبيا 

سياسة ـ الرأي ـ
عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس اجتماعا لبحث الوضع في ليبيا من دون التوصل إلى استراتيجية واضحة لمطالبة المتحاربين بوقف سريع لإطلاق النار.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وروسيا قالتا أمس: إنه لا يمكنهما تأييد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي.

وأضافوا أن روسيا تعترض على القرار الذي أعدته بريطانيا والذي يلقي باللوم على القائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا في التصاعد الأخير في العنف عندما زحفت قواته إلى مشارف طرابلس في وقت سابق هذا الشهر.

ولم تذكر الولايات المتحدة سببا لموقفها من مسودة القرار، التي تدعو أيضا الدول صاحبة النفوذ على الأطراف المتحاربة إلى ضمان الالتزام بالهدنة كما تدعو إلى وصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية في ليبيا.

ويحتاج صدور أي قرار للمجلس إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية- الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين- لحق النقض (الفيتو). ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بريطانيا ستواصل المفاوضات بشأن مسودة القرار الأسبوع القادم.

وقال السفير الألماني كريستوف هويسغين إن الهدف من الاجتماع المغلق الذي طلبت الرئاسة الألمانية للمجلس عقده، كان “الاطلاع على ما آلت إليه الأوضاع الميدانية من مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة”.

وأعرب المبعوث الأممي للبلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عن “القلق الشديد” إزاء خطر احتدام المعارك في الأيام القليلة المقبلة، بحسب مصدر دبلوماسي.

وقال دبلوماسي آخر إن “القوات المسلحة تقترب من المناطق الآهلة بالسكان” و”ثمة شهادات تفيد بوصول تعزيزات لدى الجانبين”.

كذلك طالب غسان سلامة باتخاذ مجلس الأمن الدولي موقفا قويا حيال الانتهاكات على حظر الأسلحة في الميدان الليبي، وفق مصادر عدة.

وأضاف المبعوث في تصريحات أوردها دبلوماسيون أن “الوضع الإنساني آخذ في التفاقم في المناطق المحيطة بطرابلس”.

ومنذ 15 يوما، يقود المشير خليفة حفتر عملية عسكرية في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس حيث مقر حكومة فائز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة. وبحسب مصادر دبلوماسية، يحظى حفتر بدعم مصر والسعودية والإمارات وروسيا، فيما السراج مدعوم من قطر وتركيا.