قرار مروري بشأن عقود السيارات 

محلي ـ الرأي ـ
عــاودت مـديـريـة المــرور الـعـامـة العمل بـالـعـقـود المــروريــة الــورقــيــة لـتـرويـج مــعــامــلات نــقــل وتــحــويــل مـلـكـيـة المركبات ببغداد والمحافظات.
وقال الناطق الاعلامي للمديرية العميد مؤيد خليل سلمان في تصريح صحفي ان “المديرية كانت قد اوقفت العمل بترويج معاملات نقل المـلـكـيـة وتـسـجـيـل المـركـبـات للعقود المــروريــة الـورقـيـة، بـيـد انـهـا عــاودت العمل بها مـرة اخـرى لحين الانتهاء من استخدام جميع العقود المباعة من المـديـريـة الـى مكاتب العقود المـروريـة المجازة من قبلها”.
وبـين ان “الـقـرار، جـاء استجابة لنداء المــواطــنــين مــمــن روجــــوا مـعـامـلات تسجيل مـركـبـاتـهـم ونـقـل ملكيتها باستخدام تلك العقود، لذا تم ارجاء تنفيذ العمل بالعقود الجديدة لحين الانـتـهـاء مــن تــرويــج تـلـك المـعـامـلات وتـلافـيـا لـحـدوث اي حــالات فوضى وزحـام بمواقع ودوائـر المـرور ببغداد والمحافظات”.
مـــن جــانــب اخــــر اكــــد ســلــمــان ان “المـديـريـة انـهـت جـمـيـع اسـتـعـداداتـهـا لـــلـــشـــروع بــتــنــفــيــذ آلـــيـــة جــديــدة ضـمـن المــشــروع الــوطــنــي، بـاعـتـمـاد عـمـلـيـات الـبـيـع والــشــراء وتـسـجـيـل المركبات باستخدام العقود المرورية الالكترونية ما يسهم بسرعة انجاز المــعــامــلات وضــمــان عـــدم تـأخـرهـا لحين وصول النسخة الاصلية للعقد المروري”.
وشدد على ان “العقد الجديد سيمنع اي حـالـة تـزويـر لبصمة او تـوقـيـع الــبــائــع والمــشــتــري ويـضـمـن حقهما الـقـانـونـي بـحـالـة حــدوث اي تراجع او نكول بالعقد منهما، او في حالة تعرض المركبة او استخدامها بعملية جنائية او ارهابية، ما سيمكن الاجــهــزة الامـنـيـة مــن مـعـرفـة حـائـز المـركـبـة بـاعـتـمـاد مـعـلـومـات الـعـقـد، كـمـا سـيـحـفـظ مـسـتـمـسـكـات الـبـائـع والمشتري بحاسبات المديرية”.
الى ذلك باشرت مديرية المرور العامةتـنـفـيـذ حــمــلات واســعــة ومـبـاغـتـة لمـحـاسـبـة المـخـالـفـين لانـظـمـة الـسـيـر والمـــــــرور”.
وقــــال مــديــر الــعــلاقــات والاعـــلام فــي المــديــريــة فــي تـصـريـح صحفي ان “الحملات التي تنفذها مـــلاكـــات المـــديـــريـــة تــشــمــل حـجـز الــســيــارات الــتــي لا يـمـلـك سـائـقـهـا الاوراق الثبوتية للمركبة او المركبات المطلوبة والمحجوزة قضائيا، فضلا عن معاقبة وتغريم اصحاب المركبات المــخــالــفــين لانــظــمــة الــســيــر والمـــرور والقوانين التي تصدرها المديرية”.
وبـــين ان “الـــهـــدف مـــن تــنــفــيــذ هــذه الــحــمــلات هــو الــحــد مــن المـخـالـفـات المــروريــة ومـعـاقـبـة المـخـالـفـين لتكون رادعـا لهم وعـدم تكرارها مستقبلا،” مشيرا الـى ان “المـديـريـة تمكنت ومن خلال كاميرات المراقبة التي نصبتها عـلـى الـطـرق الـرئـيـسـة والـفـرعـيـة من كــشــف عـــدد كـبـيـر مــن المـخـالـفـات واتــخــاذ الاجــــراءات الـقـانـونـيـة بحق المـخـالـفـين، مــا اســهــم فــي الــحــد من الـحـوادث المـروريـة التي تحصل على الطرقات”.انتهى