المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يصدر قرارات مهمة 

سياسة – الرأي –
عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاعضاء، وناقش المجلس عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله، واصدر قرارات وتوصيات مهمة.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان “المجلس استمع الى تقرير لجنة التحقق بخصوص صحة التعيينات على ملاك وزارة التربية في محافظات {الديوانية، ذي قار، واسط} وقرر احالة المقصرين الى الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة بإستكمال التحقيقات واحالتهم الى القضاء بغض النظر عن مناصبهم”.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المعنية بملف تهريب النفط، وشدد المجلس على ضرورة إستكمال الرأي الفني والخروج بتوصيات جوهرية للحد من هذه الظاهرة.
واجرى المجلس تقييما لاجراءات الجهات الامنية المكلفة بمكافحة المخدرات، وشدد على متابعة تنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بعمليات الضبط والإتلاف ، وإنزال أشد العقوبات بحق المقصرين والمتلاعبين واعتبارهم جناة أسوةً بالمجرمين المقبوض عليهم والايعاز الى وزارة الداخلية مكتب المفتش العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية بهذا الصدد الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.
فيما تعمل الجهات القضائية على إنزال أقصى العقوبات والعمل بالحد الاعلى للعقوبة المقررة.
وأوعز المجلس الى هيئة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية وانْ تطلب الأمر شمول كافة الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها او لايزال يشغلها ، واتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم.
وللحد من معاناة المواطنين في موضوع تشابه أسماء عدد من المواطنين مع أولئك الذين صدرت بحقهم اوامر إلقاء قبض اتخذ المجلس قراراً بضرورة الحد من هذه الظاهرة من خلال اتباع سياقات قانونية مشددة وعدم اعمام أي أمر قبض مالم يطابق هذه السياقات، واوعز بمعالجة اوامر إلقاء القبض السابقة والنظر في مدى أستيفائها للاجراءات المنصوص عليها قانوناً.
ونظر المجلس في حجم المخالفات الحاصلة في ملفات الإطعام والوقود في الوزارات الأمنية وملف اطعام السجناء في وزارة العدل ووجه بإستكمال التحقيقات العاجلة وعرض التوصيات على المجلس للتقرير بشأنها.
واطلع المجلس على تقريرَي هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص قضايا النزاهة ووجه بضرورة:-
أ. حسم الملفات بشكل عاجل خصوصا تلك التي تتضمن فسادا كبيرا ومعنيٌ بها مسؤولون كبار، والايعاز الى المحاكم المختصة من خلال مجلس القضاء الاعلى باصدار قراراتها بهذا الشأن وإعلام الرأي العام بذلك.
ب. توحيد البيانات فيما يخص عدد قضايا النزاهة بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة.
ت. حسم القضايا المحالة على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة والبالغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ قضية وتقديم تقرير بشأنها.
وجه المجلس بضرورة الوقوف عند شكاوى المستثمرين والمعوقات التي تواجههم في انجاز مشاريعهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال تسمية جهة معنية بذلك يتم الإعلان عنها بعد إستكمال الاجراءات القانونية.
واستقبل المجلس عددا من توصيات منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد من خلال حالات الرصد التي تنفذها وإحالتها إلى الجهات المعنية حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى وأحال ملفاتها الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.انتهى