خبير قانوني يكشف عن تعديلات مهمة في قانون الانتخابات المحلية 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، عن تعديلات مهمة في قانون انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي 2019.
وقال حرب في بيان صحفي ، إن “التعديلات تضمنت إعتماد 30% فقط لأعلى الاصوات للدخول لمجالس المحافظات ومنح 70% للاحزاب”، مشيرا الى أن “اعتماد 100% هي العدالة والانصاف الكامل”.
واضاف ان “قرار مجلس الوزراء باعداد مشروع قانون لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات باحتساب الفوز بالانتخابات على أساسين الاول على أساس عدد الاصوات الحاصل عليها المرشح على مستوى المحافظة بصرف النظر عن قائمته لنسبة 30% من الفائزين في الانتخابات”.
وأوضح أما “الأساس الآخر هو اعتماد 70% من الفائزين على اساس القائمة أي 70% من الفائزين بكل قائمة وعلى أساس النسبة الحاصلة عليها القوائم الانتخابية في حين ان الاحتساب الموجود بالقانون هو 100% للقوائم فقط من نسبة الفوز للقائمة وذلك يعني امكانية عدم الفوز للمرشح الحاصل على أعلى الاصوات لعدم حصول القائمة المرشح بها على النسبة المطلوبة للفوز أي عدم تحقق نسبة 1.7% للقائمة وبالتالي إهمال فوز المرشح الحاصل على أعلى الاصوات لأن من حصلت عليه قائمته لم تصل الى هذه النسبة”.
وتابع حرب “أما بعد مشروع قانون التعديل الجديد لقانون المحافظات فأن مثل هذا المرشح سيفوز ويدخل مجلس المحافظة وان لم تحقق قائمته الفوز ولنضرب مثلا عملياً لو ان عدد أعضاء مجلس المحافظة هو 12 عضوا فأن 30% منهم سيدخلون مجلس المحافظة بصرف النظر عن قوائمهم أي ان 4 أعضاء سيدخلون وهم الحاصلون على أعلى الاصوات بين الفائزين ويبقى ثمانية أعضاء حسب قوائمهم ومقدار فوزها في حين القانون الموجود حالياً يقرر فوز 12 كاملة على اساس القوائم ولا يقبل الحاصل على أعلى الاصوات بالمحافظة اذا قائمته لم تكن فائزة”.
وقال “كم كان الأولى اعتماد 100% أي اعتماد تسلسل الفوز للجميع وليس 30 فقط وبعبارة اخرى عدم اعطاء اعتبار للقائمة ويكون الاعتبار لعدد الاصوات بصرف النظر عن القائمة فمثلا لوكان هنالك 100 فائز في الانتخابات فيتم أخذ 12 منهم لمجلس المحافظة من أعلى عدد حتى التسلسل 12 بعد رقم واحد بالاصوات وهنا العدالة كاملة والانصاف كامل ويحقق القاعدة الدستورية بشأن المساواة والعدالة في الاجراءات وهذا معمول به في امريكا وبريطانيا والعهد الملكي في العراق وبذلك لا نزاع ولا طعن ولا محكمة كونها بسيطة الـ12 الاعلى صوتاً فقط فمتى نصل الى ذلك”.
وأكد ان “معيار عدد الاصوات والأعلى بين أصوات المرشحين على مستوى المحافظة وليس الأعلى بين أصوات القائمة فقط يحقق أسمى صور العدالة الدستورية، وبذلك نقضي على نظام انتخابي يقبل دخول الاقل أصواتاً الى مجلس المحافظة ويبقى من حصل على أصوات أكثر خارج المجلس”.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الثلاثاء الماضي، على إعادة عرض مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 مجددا على مجلس الوزراء لتعديله . انتهى