البرلمان ينهي قراءة ثلاثة قوانين بينها حقوق شهداء سبايكر 

سياسة ـ الرأي ـ
انهى مجلس النواب في جلسته الثالثة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب،اليوم الاثنين، بحضور 205 نواب القراءة الاولى لثلاثة قوانين فضلا عن تقرير ومناقشة مشروع قانون واحد.
وفي مستهل الجلسة انهى المجلسالقراءة الاولى لمشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية {سبايكر} والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية وحقوق الانسان من اجل ادانة الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي في القاعدة الجوية في حزيران من عام 2014 وانصاف ذوي الشهداء بتحقيق العدالة من خلال انفاذ القانون وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا ولتعريف المجتمع الدولي بجرائم تنظيم داعش الارهابي ولتخليد ذكرى الشهداء ومنع طمس الحقائق.
وقررت رئاسة المجلس تأجيل طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة الى جلسة يوم الخميس المقبل.
بعدها اتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وركزت مداخلات النواب على تقييد بعض المواد الواردة في مشروع القانون بما لا يؤدي الى تسريح الموظفين من وظائفهم وتحديد نسبة من الدرجات الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء ولجرحى العمليات الارهابية وان يتم اختيار القيادات الادارية وفقالأسس فنية محددة وان لا يكون محكوما بجنحة او جناية مخلة بالشرف فضلا عن اهمية شمول العسكريين والامنيين ضمن القانون.
وانصبت المداخلات على اهمية أنصاف المرأة من خلال تحديد نسبة 50% من الوظائف القيادية لهن وان يتم حذف بعض المواد الواردة في مشروع القانون كونها من اختصاصات مجلس الخدمة العامة الاتحادي مع اهمية معالجة مسالة تسكين الدرجات الوظيفية للموظفين وترفيعهم وضرورة تنظيم مسالة تقصير او اهمال الدرجات العليا والعمل على ضرورة توحيد سلم الرواتب.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية الاخذ بنظر الاعتبار بملاحظات ومقترحات السيدات والسادة النواب من اجل انضاج مشروع القانون الذي يعد مهما واستراتيجيا.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والخدمات بهدف اعادة تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات داخل حدود البلدية وخارجها ولمنح الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حق انشاء هذه العلاوي خارج حدود البلدية.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 459 لسنة 1987 لغرض انصاف ابناء مدينة مندلي وكونه قضاء كبير ومن اقدم الاقضية في محافظة ديالى مع ابقاء التغييرات الادارية للأقضية المجاورة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء30/4/201 .انتهى