البرلمان ينهي قراءة قانونين ويناقش صرف اجور المحاضرين المجانيين 

سياسة ـ الرأي ـ
أنهى مجلس النواب في جلسته الرابعة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور 225نائب قراءة تقرير ومناقشة مشروعي قانونين ويناقش صرف أجور للمحاضرين المجانيين.
وفي مستهل الجلسة،صوت المجلس على صحة عضويةكل من النائب مضر معن الكروي والنائبة شمائل سحاب مطر والنائب صفوان بشير يونس والنائبة سهام عباس علي وعدم الموافقة على الطعون المقدمة بشأن عضويتهم في مجلس النواب.
من جانبه، دعا الرئيس الحلبوسي المتضررين باللجوء الى المحكمة الاتحاديةلتقديم طلبات الاعتراض على قرار المجلس.
ووجه رئيس المجلس بعرض الطلب المقدم من 178 نائبا بشأن حل مجلس محافظة نينوى على جدول اعمال جلسة يوم الخميس المقبل بعد موافقة المجلس.
وأعلن الحلبوسي عن توافق رئاسة المجلس مع لجنة التخطيط الاستراتيجي والبرنامج الحكومي النيابية لاعتماد خطوات فعلية لمتابعة البرنامج الحكومي وخاصة ما يتعلق بملفات الخدمات والوظائف وقطاع السكن ، مشيرا الى ان اللجنة المعنية ستمضي باستضافة المعنيين بملف ازمة السكن للخروج بخطوات واضحة بهذا الشأن.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم {111} لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم {60} لسنة 2008 والمقدم من اللجنة القانونية.
من جهة أخرى، وجه رئيس المجلس باستضافة اللجنة المالية لرئيس هيئة التقاعد العامة لمناقشة ملف استحقاقات المتقاعدين بناء على طلب من النائب رعد الدهلكي لوجود شكاوى بخصوص مكافأة نهاية الخدمة.
وفي الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب ، أنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم {30} لسنة 2011 والمقدم من لجان النزاهة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني.
وركزت مداخلات النواب على اهمية أن يكون رئيس الهيئة اقل من درجة وزير على ان لا تستمر مدة تسنمه بالوكالة أكثر من ستة اشهرومعالجة التداخل بين مسودة القانون والقوانين الاخرى وتغيير وصف الموظفين العاملين في القطاع الخاص الذي لا يتوافق مع قانون انضباط موظفي الدولة، فضلا عنضرورة الاهتمام بمؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الفساد مثل ديوان الرقابة المالية والاتفاق على تشريع قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وتناولت المداخلات اهمية العمل على تفعيل دور الادعاء العام في الكشف عن الفساد ومحاربته، وانهاء العمل بإدارة المؤسسات بالوكالة والمطالبة بتعريف مفصل لمعنى الفساد كي لا يخضع لاجتهادات في المحاكم اضافة الى تحديد مدة ولاية رئيس الهيئة وصلاحيته في اصدار اوامر الاعتقال.
وفي ردها على الملاحظات، أكدت اللجنة المعنية على أخذها بنظر الاعتبار للآراء والمقترحات المقدمة واجراء اللقاءات مع الجهات المعنية لإنضاج مشروع قانون تعديل هيأة النزاهة.
بعدها أنهى المجلس قراءة تقرير اللجنة المالية بخصوص صرف أجور المحاضرين المجانيين اكدت فيه قيامها بمفاتحة وزارة التربية وكافة المحافظات لتنفيذ احكام المادة 55/ ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام2019 الخاصة بصرف مبلغ 125 الف دينار اجورا لنقل المحاضرين المجانيين في المدارس، لافتا الى اهمية حصر الاعداد من قبل مديريات التربية في المحافظات والوزارة ومفاتحة وزارة المالية لتخصيص وتوفير المبالغ اللازمة بهذا الشأن وانتظار اجابات باقي المحافظات.
وشددت مداخلات النواب على ضرورة رفع المستوى التربوي والتعليمي من خلال توفير تخصيصات مالية تسهم بذلك وتحويل المحاضرين المجانيين الى عقود وزارية او توظيفهم على الملاك الدائم لضمان حقوقهم ومضاعفة اجور المحاضرين الى 250 الف دينار وان يتم احتساب خدمتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حال تثبيتهم فضلا عن اهمية الاسراع بأرسال اسماء المحاضرين من اجل صرف مستحقاتهم وان يتم اعتبار المحاضرين في مدارس محو الامية مستمرين بالعمل والاستعانة بهم في التدريس بالإضافة الى اعادة النظر بمسالة نقل صلاحيات التربية الى المحافظات مع استقطاع نسبة من رواتب النواب والدرجات الخاصة لصالح تحسين دخل المحاضرين.
من جهتها، أكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ما تم طرحه من مداخلات ومقترحات بشأن أجور المحاضرينومفاتحة رئاسة الوزراء لغرض تثبيتهم وزيادة المبالغ المخصصة لهم.
من جهته دعا نائب رئيس المجلس الى استضافة وكيل وزارة التربية في مكتبه او في لجنة التربية النيابية ، مشيرا الى وجود حاجةلمنح المحاضرين المجانيين مبالغ اضافية تحت ابواب اخرى غير اجور النقل من اجل رفع مستواهم المعيشي.
بدوره،وجه رئيس مجلس النواب باستضافة ممثلين عن وزارتي التربية والمالية ومدير دائرة الموازنة اضافة الى مدراء التربية في المحافظات في القاعة الدستورية بالمجلس يوم السبت المقبل لمناقشة تنفيذ الفقرة الخاصة بصرف اجور المحاضرين الواردة في الموازنة المالية للعام الحالي مشددا على ان ما ورد بقانون الموازنة بشان صرف الاجور ملزم التنفيذ ولايوجد اجتهاد بما ورد فيه.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل2/5/2019 .انتهى