المحكمة الاتحادية تنظر طعناً على صحة عضوية أحد النواب 

سياسة – الرأي –
نظرت المحكمة الاتحادية العليا اعتراضاً على مقعد احد اعضاء مجلس النواب، وقررت تأجيل المرافعة إلى يوم 21 من الشهر الحالي بعد تكليف ثلاثة خبراء يتولون تقديم تقريراً فنياً لموضوع الدعوى.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها المرشح باسم خزعل خشان للاعتراض على عضوية النائبة رفاه خضير جياد”.
وأضاف، أن “المحكمة كانت قد كلفت في الجلسة السابقة خبيراً لإجلاء الموضوعات الفنية في موضوع الدعوى”.
وأشار الساموك إلى، أن “وكيل المدعي عليه الاول رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، اعترض على تقرير الخبير وطلب تكليف ثلاثة خبراء بدلاً عنه”.
وبين، أن “وكيل الشخص الثالث، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اكد ان اجراءات المفوضية كانت سليمة بخصوص احتساب الاصوات بالنسبة للنائب المعترض على عضويته”.
وتابع الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت اختلافاً بين ما أدلى به اطراف الدعوى وتقرير الخبير، وبهدف وصول العدالة إلى اقصاها قررت تكليف ثلاثة خبراء لبيان الرأي في الجوانب الفنية فيها”.
واستطرد، أن “المحكمة حددت 14/ 5/ 2019 موعداً لتأدية الخبراء القانونية وتكليفهم بمهمتهم، وأجلت المرافعة إلى يوم 21/ 5/ 2019”.
وأكد، أن “المحكمة الاتحادية العليا تنظر هذا النوع من الدعاوى استناداً إلى التخويل الدستوري المنصوص عليه في المادة {52/ ثانياً} من الدستور”.انتهى