القانونية النيابية: الخدمة الاتحادي والعنف الاسري ضمن أولويات اللجنة 

سياسة – الرأي –
كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن اتفاق لتمرير القوانين الخاصة بخدمة المواطنين خلال الشهرين المقبلين، مبينة ان قانون مجلس الخدمة الاتحادي والعنف الأسري ضمن أولوية اللجنة.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن “اللجنة القانونية النيابية اتفقت خلال اجتماع سابق على منح القوانين الخدمية والهامة لحياة المواطن الأولوية القصوى خلال الشهرين المقبلين”.
واضاف العقابي، ان “ابرز القوانين الجاهزة للتصويت خلال المدة المقبلة ه قانون مجلس الخدمات الاتحادي فضلا عن قانون العنف الاسري وتعديل قانون الانتخابات المحلية فضلا عن السعي لتعديل قانون التقاعد العام”.
ولفت عضو اللجنة إلى أن “تلك الخطوة اتخذت بسبب الإحباط من قبل المواطن على البرلمان خلال المدة الماضية لعدم تمرير اي قانون يمس المجتمع”. انتهى