دولة القانون يرد على أنباء إستثناء المالكي لـ 25 ألف شخص من إجراءات المساءلة 

سياسة ـ الرأي ـ
نفى المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي “نفياً قاطعاً ما ورد على لسان احد النواب من تصريحات لاحدى القنوات الفضائية حول قيام حكومتي المالكي باستثناء ٢٥ الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة {إجتثاث البعث سابقاً}”.
وأكد بيان للمكتب تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه ان “تلك التصريحات فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدوا عن تقولات هدفها تضليل الراي العام، لان جميع الاستثناءات التي صدرت سابقا كانت فقط عبر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام ٢٠٠٣، وبعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ أصبحت آلية الاستثناء، بموجب المادة ١٢ من القانون تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هيأة المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه”.
وأضاف “بهذه المناسبة نشير الى مواقف المالكي وائتلاف دولة القانون المؤيدة لتشريع قانون تجريم البعث في البرلمان ورفض اعادة البعث الى الحياة السياسية، مستغربين من صدور تلك المواقف من نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به”.
ودعا البيان “هيأة المساءلة والعدالة الى بيان موقفها من الادعاءات الصادرة والإساءات التي لحقت بها من جراء ذلك، منعا لخلط الأوراق وإيضاح الحقائق امام الرأي العام”.انتهى