الأقاليم النيابية: تأجيل انتخابات المحافظات واتفاق على موعد جديد 

سياسة – الرأي –
كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى العام المقبل.
وقــال عضو لجنة الاقـالـيـم فـي مجلس الـنـواب شـيـروان الـدوبـردانـي في تصريح صحفي “هنالك اتفاقاً أولياً جرى بين رئيس الـوزراء عادل عبد المهدي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي كان من المقرر إجراؤها في 16 تشرين الثاني الى نيسان من العام المقبل”.
وأضــــاف الــدوبــردانــي، أن “مـمـثـل الـحـكـومـة 2019 فـي مـجـلـس الـنـواب طـورهـان المـفـتـي، طـلـب الـتـريـث بـالـقـراءة الـثـانـيـة لـتـعـديـل قـانـون انتخابات مجالس المحافظات”، مبيناً “وجـود رؤية للحكومة بأن يكون الفارق بين انتخابات مجالس المحافظات والنيابية سنتين”، عاداً ذلك “رؤيــة صحيحة لتكون مفوضية الانتخابات قـــادرة عـلـى الـتـهـيـؤ لإجـــراء انـتـخـابـات نزيهة وحقيقية”.
مــن جـانـبـه، أكــد عـضـو الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة في مجلس الـنـواب صـائـب خــدر، أنـه “مـن الجانب الــفــنــي أصــبــح تــأجــيــل انــتــخــابــات مـجـالـس المحافظات حتمياً”.
وعلل خـدر ذلـك التأجيل “لوجود اعتبارات بعد اجتماع اللجنة مع أعضاء مجلس المفوضية، حيث طرحت رؤيـة بضرورة إجراء التعديلات على قـانـون لانـتـخـابـات فـي مـدة لا تـتـعـدى شـهـر نـيـسـان المـاضـي، وبـخـلاف ذلـك فإن الانتخابات تؤجل وفق الموعد الذي تحدده الحكومة”.
وتابع: “اننا الآن في نهاية شهر أيار ولم يصادق مجلس النواب على تلك التعديلات، مما يجعل مهمة إجــراء الانـتـخـابـات فـي مـوعـدهـا المقترح صعبة مـن الناحية الفنية، مما يتطلب اقتراح موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات”.
الــى ذلـــك، بــين عـضـو مـجـلـس المــفــوضــين في المفوضية معتمد الموسوي، أن “المفوضية سبق لها ان حددت موعدا مقترحا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 16 /11 من هـذا العام، وذهبت به الى الحكومة للمصادقة عليه”.
وأضــــــاف المــــوســــوي فـــي تــصــريــح صحفي ان “المفوضية طلبت من الحكومة تسهيل عـدد مـن الاجـــراءات الـتـي تمكنها من إجراء العملية الانتخابية بكل يسر من ضمنها منحها اسـتـثـنـاءات فـي مـا يـخـص الـتـعـاقـدات الخاصة بمواد العملية الانتخابية، وإجراء بعض الـتـعـديـلات الأسـاسـيـة عـلـى قـانـون انـتـخـابـات”.
وأوضـــح المــوســوي، ان “أبـــرز الـتـعـديـلات هو مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 وضـــرورة فـصـل انـتـخـابـات مـجـالـس الاقـضـيـة عن مجالس المحافظات لوجود استحالة فنية لتنفيذهما معاً، وإبداء الملاحظات الخاصة بهذا الموضوع خـلال الاجتماع مع اللجنة القانونية، إضـافـة الـى ضــرورة فصل التصويت الخاص عن العام بعد أن كان مشروع القانون يقضي بإجرائهما في يوم واحد، إذ لا يمكن للمفوضية أن تجعل من قرابة المليون منتسب في وزارتي الداخلية والدفاع يقترعون مع الناخبين العاديين وهنالك قـرابـة 55 ألـف محطة انتخابية وأكثر مـن 10 آلاف مـركـز اقـتـراع بـحـاجـة الـى تأمين وحماية”.
وبــين عـضـو مـجـلـس المـفـوضـين، أن “الـتـعـديـل الآخر المقترح هو قضية حسم موضوع إعادة العد والفرز وهـل سيكون باستخدام ألاجهزة الالكترونية التي تعاقدت المفوضية على شرائها وتم العمل بموجبها في المجلس، أو يدوياً لأن هـذه المــادة عدلت فـي قـانـون انتخابات مجلس النواب العراقي، وألغي العد والفرز الالكتروني ليحل اليدوي بدلا عنه”، منوهاً بأن “هذه المادة إن لم يجر تعديلها تمنع المفوضية عن اتخاذ أي خطوة للتعاقد لجلب أجهزة بديلة عن تلك التي احترقت في السابق أو حتى الاستعانة بشركة فـاحـصـة للتأكد مـن سـلامـة هــذه الاجـهـزة إلا بوجود غطاء قانوني”.
وألمـــح المــوســوي، الــى أن “المـفـوضـيـة أرسـلـت هـذه المـطـالـب الـى مجلس الـنـواب وثـبـتـت رأيـهـا فــي ضـــرورة أن تــجــري تـلـك الــتــعــديــلات فـي مـوعـد أقـصـاه الاول مـن نـيـسـان المـاضـي لان المفوضية لديها جدول زمني {مقدس} لإجراء الـعـمـلـيـات الانـتـخـابـيـة خــطــوة بـعـد أخـــرى”.
وأكد أن “الاســتــمــرار بـتـأخـيـر الـتـصـويـت عـلـى تـلـك الـتـعـديـلات سـيـولـد صـعـوبـة بـإجـراء الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا المــقــتــرح مــن قـبـل المفوضية”.انتهى