المالية النيابية تشكل اربع لجان وتصوت على اضافة مادة جديدة لقانون حجز الاموال 

سياسة – الرأي –
عقدت اللجنة المالية اجتماعا، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة ، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع.
وبحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، انه” في بداية الاجتماع اعلن الجبوري عن استضافة وزيري المالية والتجارة في مقر اللجنة يوم الثلاثاء بناءا على توجيه من رئيس مجلس النواب لمناقشة موضوعي البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين ، فضلا عن عقد اجتماع يوم الاثنين في فندق بابل ببغداد مع اللجنة الأقتصادية الوزارية وعدد من الاكاديميين وعقد اجتماع اخر يوم الاربعاء في دار ضيافة رئاسة الوزراء لمناقشة مشروع قانون الادارة المالية”.
وناقش الاجتماع موضوع اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة، حيث وافق المجتمعون على تشكيل لجنة البنك المركزي والمصارف الحكومية ولجنة الأيرادات غير النفطية {الكمارك ، الضرائب ، الرسوم } ولجنة تقارير ديوان الرقابة المالية ومتابعة تنفيذ الموازنة ولجنة التقاعد والضمان الأجتماعي والتامين .
وبحث الاجتماع تعديل قانون حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق والتعديلات المقترحة عليه والمشمولين بهذا القانون ، وبعد مناقشات مستفيضة ، صوت المجتمعون على اضافة مادة جديدة وهي {الذين تم تبرئتهم من تهمة الهدر المالي وبقرار قضائي بات صادر من المحكمة العليا}، وعدم التصويت على تعديل بشمول اقرباء رئيس النظام السابق من الدرجة الثالثة .
واستضاف الاجتماع في جانب منه احمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد الوطنية، بحضور حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب بشير الحداد نائب رئيس المجلس وعدد من اعضاء المجلس.
وقدم رئيس الهيئة عرضا عن المشمولين بمكافأة نهاية الخدمة من منتسبي الجيش العراقي السابق ومبلغ المكافأة وحجم المبالغ المرصودة لهذه المكافأت .
من جهته اكد النائب الاول لرئيس المجلس خلال الاجتماع على ضرورة الاسراع في الرد على المخاطبات الواردة من مكاتب النواب الى الهيئة ، كاشفا عن الطلب المقدم الى رئيس الوزاراء لزيارة مبنى الهيئة للوقوف على حجم المأساة والمعاناة من قبل موظفي الهيئة.
وشملت مداخلات اعضاء اللجنة على سوء تعامل موظفي الهيئة مع المواطنين وممارسة عمليات ابتزاز لهم، وعدم صلاحية بناية الهيئة وفتح مكتب للهيئة في مبنى مجلس النواب وفتح مكاتب اخرى للهيئة في الاقضية والنواحي في المحافظات. انتهى