مشرعون جمهوريون وديمقراطيون سيقدمون 22 مشروع قرار لإحباط خطة ترامب لبيع السلاح للسعودية 

وكالات ـ الرأي ـ
قال مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الأربعاء، إنهم سيقدمون 22 مشروعَ قرارٍ لإحباط خطة الرئيس دونالد ترامب لتجاوز الكونغرس وإتمام مبيعات عسكرية بأكثر من 8 مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.

وقال الداعمون لهذا التحرك إن الهدف منه “حماية الكونغرس والتأكيد على دوره في إقرار مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية”.
وكان السناتور كريس مورفي حذر أن الرئيس دونالد ترامب يفكر في استخدام “ثغرة غامضة” في قانون الحد من التسلح يسمح لإدارته ببيع مجموعة جديدة من القنابل إلى المملكة العربية السعودية دون موافقة الكونغرس.
وقال ميرفي لشبكة “سي إن إن”، إن التحايل على الكونغرس من أجل بيع الذخائر للسعوديين “سيكون إساءة استخدام كاملة للسلطة”، مضيفًا أن الإدارة قد تضع خطتها موضع التنفيذ في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كونيكتيكت وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في تغريدة “قانون الحد من الأسلحة يسمح للكونغرس برفض البيع إلى بلد أجنبي. لكن ترامب يدعي أن البيع يشكل “حالة طارئة” مما يعني أنه لا يمكن للكونغرس أن يصوت بالرفض. وسوف يمر تلقائيًا”.
وأضاف “لتوضيح ما هو واضح، لا يوجد سبب طارئ جديد لبيع القنابل إلى المملكة العربية السعودية لإسقاطها على اليمن. السعوديون كانوا يلقون القنابل على المدنيين، لذلك إذا كانت هناك حالة طارئة، فهي حالة طوارئ إنسانية تسببها القنابل التي نبيعها للسعوديين”.
ولدى سؤاله عن القضية يوم الأربعاء، قال ميرفي إنه يريد تنبيه زملائه إلى أن هذه الخطوة “قد تحدث”، وأعرب عن أمله في أن يضغط زملاؤه المشرعون على الإدارة لوقفها.
وقال “لا أعرف ما هي السابقة لاستخدام هذه الثغرة”. “لم أسمع بها حتى، كما تعلم، حصلت على معلومات كانوا يفكرون فيها”.
وحسب “سي إن إن” لم يكشف مورفي عن من أبلغه بأن إدارة ترامب تفكر في مثل هذا الإجراء ولم تقدم تفاصيل تتعلق بنوع القنابل المحددة التي يمكن إدراجها في عملية البيع المحتملة.
“يبدو أن “الثغرة” التي ذكرها مورفي تشير إلى قسم محدد من قانون مراقبة تصدير الأسلحة الذي يسمح للرئيس بالتنازل عن متطلبات موافقة الكونغرس في حالة وجود “حالة طوارئ تتطلب البيع المقترح لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وقال السناتور بوب مينينديز، وهو أكبر ديمقراطي في لجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه “اختار الاعتراض” لأن الإدارة “تسعى لكسر سيطرتنا” على مبيعات الأسلحة.
وأضاف “ستكون هذه سابقة خطيرة وستفتح مجموعة كاملة من الأعمال الأخرى كنتيجة لذلك”.
وفي مقابلات مع “سي إن إن”، قال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية إنهم لم يكونوا على علم بهذه القضية.
وقال السيناتور ليندسي غراهام وراند بول، اللذان قاتلوا على جبهات عديدة في السياسة الخارجية، إنهم سيعارضون قيام الإدارة ببيع الأسلحة للسعودية دون موافقة الكونغرس.
وقال بول: “أنا حاليا أعيق أي مبيعات سلاح يمكنني أن أضعها في يدي، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط”. “أعتقد أننا في سباق تسلح هناك. سنفعل أي شيء نستطيعه لمحاولة وقف أي مبيعات للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية”.انتهى