الاقتصادية النيابية: الحكومة ملزمة بتطبيق بنود الموازنة الخاصة بكردستان 

اقتصاد ـ الرأي ـ
دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، الحكومة الاتحادية إلى التطبيق الفوري لبنود الموازنة والخاصة باقليم كردستان، مشيرة الى انه من غير الممكن ترك واردات المحافظات الأخرى تذهب إلى الاقليم دون مقابل.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت إن “موازنة العام الجاري تتضمن اتفاقا رسميا بين اربيل وبغداد يلزم كردستان بتسديد مبلغ 250 الف برميل من النفط لشركة سومو مقابل تعهد الحكومة بدفع رواتب ومخصصات الاقليم”.
وأضافت جودت، ان “الحكومة الاتحادية التزمت بتلك التعهدات الا ان اربيل تنصلت عن وعودها وباتت تبيع اكثر من 500 الف برميل من النفط يوميا بمعزل عن بغداد ما يزيد من الأزمة بين الطرفين”.
وأشارت الى ان “الحكومة الاتحادية ملزمة بتطبيق الموازنة وعدم إضاعة الأموال المخصصة للمحافظات الجنوبية والوسطى على كردستان الممتنع عن تسديد المبالغ التي بذمته”، مبينة ان “مواطني الاقليم هم من سيدفعون ثمن امتناع حكومتهم من تطبيق بنود الموازنة الاتحادية”.انتهى