مجلس النواب ينهي مناقشة تعديل قانوني انتخابات مجالس المحافظات وحقوق شهداء القاعدة الجوية
سياسة ـ الرأي ـ
أنهى مجلس النواب في جلسته الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وبحضور179 نائبا، مناقشة مشروعي قانوني التعديل الاول لقانـــون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وحقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية فيما باشر بالتصويت على قانون واحد وقراءة قانون آخر.
وذكرت الدائرة الاعلامي للمجلس في بيان، تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، انه في مستهل الجلسةباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقــــم {5} لسنة 1999 والمقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والسياحة والآثار والامن والدفاعنظرا لحل وزارة الاعلام ودار الحرية للطباعة بعد 9/4/2019 ولزيادة رسوم اجازة تأسيس المطابع والمحال المشمولة بأحكام قانون المطابع الاهلية وتجديدها وتعديل مبالغ الغرامات والعقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحديد الجهة المختصة بتنفيذ القانون.
وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية بطلب من قبل اللجنة المعنية وعرضه في الجلسة المقبلة.
وفي شأن أخر، أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانـــون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم {12} لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليموالقانونية.
وركزت مداخلات النواب على اهمية توزيع المقاعد على الفائزين وفقا للأعلى اصواتا ومعالجة سلبيات القانون النافذ بشان احتساب الاصوات من اجل تحقيق الاصلاح والتغيير وتثبيت توزيع مقاعدكوتا النساء في قانون انتخابات مجالس المحافظات ووضع شرط يضمن عدم انتقال المرشح الفائز عن كتلة معينة الى كتلة اخرى وتخفيض سن الترشح من 30 سنة الى 25 سنة من اجل فسح المجال امام الشباب للمشاركة السياسية.
ونوهت المداخلات الى ضرورة تدقيق سجلات الناخبين قبل الانتخابات وخاصة ما يتعلق بانتخابات محافظة كركوك مع اهمية عدم التشكيك بالسجلات وعدم تأجيلها وعقد ورشة مختصة مع منظمات المجتمع المدني لتحديد سن الترشح والية توزيع المقاعد فضلا عن تحديد الاجراءات المرتبطة بموعد انتخابات الاقضية وتقسيم المحافظة الى دوائر على ان يكون المرشح حائزا على شهادة البكالوريوس.
وأنصبت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب جانبا منها على المطالبة بتخصيص مقعد لمكون الصابئة عن محافظة البصرة وزيادة تمثيل الكرد الفيليينالى مقعدين عن كل من واسط وبغداد ومقعد عن محافظة ديالى ومنح مقعد للكاكائية في كركوك ونينوى ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة الى جانب زيادة نسبة توزيع المقاعد الى 70% وفقا لمبدأ أعلى الاصوات على ان تكون نسبة 30% المتبقية وفقا للنظام المقترح كونها تمنح فرصة حقيقية لتمثيل ارادة الناخبين فضلا عن اعلان نتائج التصويت العام خلال 48 ساعة والخاص خلال 24 ساعة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب لانضاج مشروع القانون.
ووجه رئيس مجلس النواب بعقد اجتماع لرئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية وبحضور اللجان المعنية يوم الاحد المقبل لمناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانـــون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم {12} لسنة 2018، على ان يتم عقد اجتماع اخر يوم الاثنين المقبل يتم خلاله استضافة اعضاء مفوضية الانتخابات وممثل الحكومة لغرض بحث مقترحات الكتل النيابية من اجل إنضاج القانون.
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان.
وانصبت مداخلات النواب على اهمية ان يتضمن القانون ادانة واضحة للجريمة المرتكبة وعدم السماح بإفلات المتسببين سواء في ما حدث بجريمة القاعدة الجوية او سقوط مدينتي الموصل وتلعفر من العقاب مع السعي الجاد لتكليف وزارة الخارجية ومؤسسة الشهداء للعمل مع المجتمع الدولي في اعتبار الجرائم المرتكبة جرائم ابادة جماعية فضلا عن ضرورة تخليد الشهداء من خلال اقامة النصب التذكارية او تسمية شوارع وساحات في المدن بأسماء الشهداء بالإضافة الى تسمية القاعدة الجوية باسم {الشهيد الطيار ماجد التميمي} بدلا من تسميتها بـ {سبايكر}.
وتضمنت المداخلات الدعوة لتشكيل محكمة جنائية عليا تكون معنية بمحاكمة من يرتكب جرائم خطيرة على شاكلة تنظيم داعش الارهابي وتكريم ذوي الاشخاص الذين ساهموا بحماية بعض المتطوعين في القاعدة الجوية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لعوائل الشهداء.
وباشر المجلس بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 13/6/2019.انتهى
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
