بيان المرجعية العليا في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي 

محلي – الرأي –
أصدرت المرجعية الدينية العليا، بياناً بمناسبة ذكرى فتوى الجهاد الكفائي بعد سقوط مدينة الموصل في حزيران عام 2014.
وجاء في نص البيان الذي تلاه ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة من داخل الصحن الحسيني الشريف “في مثل يوم امس 13 من حزيران من عام 2014 أي قبل خمسة أعوام أنطلق من هذا المكان المقدس نداء المرجعية الدينية العليا وفتواها الشهيرة بوجوب الدفاع الكفائي حيثت دعت العراقيين القادرين على حمل السلاح للإنخراط في القوات الامنية للدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته أمام هجمة الارهابيني الدواعش الذين كانوا قد اجتاحوا مساحات شاسعة في عدد من المحافظات وباتوا يهددون العاصمة بغداد ومحافظات أخرى أيضاً.
فهب رجال العراق الأبطال شيبا وشبانا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية واندفعوا الى ساحات القتال بحماس منقطع النظير وهمة لا توصف وخاضوا لازيد من ثلاثة أعوام عشرات المعارك الضارية بكفاءة عالية تجلت فيها البطولة بأروع صورها وأسمى معانيها وقد قدموا في هذا الطريق عشرات الآف من الشهداء واضعاف ذلك من الجرحى والمصابين انقاذا للوطن الغالي وفداء للحرمات والمقدسات حتى من الله عليهم بالنصر المؤزر وتمكنوا من دحر الارهابيين وتخليص الاراضي المغتصبة من رجس المعتدين والقضاء على دولتهم المزعومة
ولم يكن ليتحقق هذا الانجاز التاريخي العظيم لولا تكاتف العراقيين وتلاحمهم وتوحيد صفوفهم وتجاوز القوى السياسية لخلافاتهم وصراعاتهم وتعاليهم على المصالح الشخصية والفئوية والقومية والمناطقية أمام المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف المكونات بالاضافة الى تعاون الدول الشقيقة والصديقة ومساهمتهم الفاعلة في دحر الارهاب الداعشي
ولكن بعد ان وضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار المبين وتم تطهير مختلف المناطق من دنس الارهابيين دب الخلاف من جديد معلناً تارة وخفياً تارة أخرى، في صفوف الأطراف التي تمسك بزمام الأمور وتفاقم الصراع بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة وقوى أخرى برزت خلال الحرب على داعش تسعى لتكريس حضورها والحصول على مكتساب معينة.
و يزال التكالب على المناصب والمواقع ومنها وزارتا الدفاع والداخلية والمحاصصة المقيتة يمنعان من استكمال التشكيلة الوزارية ولا يزال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ومحاسبة المتورطين به ولا تزال البيرقراطية الادارية وقلة فرص العمل والنقص الحاد في الخدمات الأساسية بإستثناء ما حصل مؤخرا من تحسن في البعض منها تتسبب في معاناة المواطنين وتنغص عليهم حياتهم ولا تزال القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب سارية المفعول ولم يتم تعديلها.
كل ذلك في ظل أوضاع بالغة الخطورة في هذه المنطقة الحساسة وتصاعد التوتر فيها بعد فترة من الهدوء النسبي لانشغال الجميع بالحرب على داعش.
ان استمرار الصراع على المغانم والمكاسب وإثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية هنا او هناك لاغراض معينة وعدم الاسراع بمعالجة المشاكل المتضررة بالحرب على الارهاب تمنح فلول داعش فرصة مناسبة للقيام ببعض الاعتداءات المخلة بالأمن والاستقرار وربما يجدون حواضن لهم لدى بعض الناقمين والمتذمرين فيزداد الامر تعقيداً.
ان تطبيع الاوضاع في تلك المناطق وتوفير الأمن فيها على أسس مهنية تراعي حرمة المواطن وتمنحه فرصة العيش بعز وكرامة وتمنع من التعدي والتجاوز على حقوقه القانونية يتسم بالضرورة القصوى وبخلاف ذلك تزداد مخاطر العود بالبلد الى الظروف التي لا تنسى آلمها ومآسيها.
ان على الجهات المعنية بالملف الأمني ان تكون حذرة جداً مما يمكن ان يحدث نتيجة للعوامل المشار إليها وان تتعامل بمهنية تامة مع هذا الملف المهم وتولي عناية خاصة للجهد الاستحباري لإحباط مخططات الإرهابيين قبل تنفيذها وتوفر مراقبة دقيقة للمناطق التي يمكن ان تكون محطة لتحركاتهم ولا تسمح باي اهمال او تقصير في هذا المجال.
تحية اجلال وإكبار للشهداء العظام وللأحبة في أسرهم وعوائلهم وللأعزاء من المقاتلين الجرحى والمعاقين وللرجال الأبطال من مختلف صنوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين يسهرون على أمن الوطن واستقراره وحماية المواطنين والمقيمين”.انتهى