أبرز التعديلات على قانون انتخابات المحافظات 

سياسة ـ الرأي ـ
أبرز التعديلات {المقترحة} والمتفق عليها على قانون انتخابات المحافظات.
وبعد ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأثنين، وبحضور رئيس اللجنة القانونية النائب ريبوار هادي وأعضاء اللجنة، إجتماع اللجنة القانونية النيابية الذي استضافت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بشأن مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ذي الرقم ١٢ لسنة ٢٠١٨، تم التوصل الى: 1 – اقتراح موعد جديد للانتخابات بعد الاتفاق مع الحكومة والمفوضية ومجلس النواب يوم 4 نيسان 2020.
2- الاتفاق على نسبة عدد مقاعد محافظة بغداد التي لا بد من استثناء تحديد العدد من الحدود العليا اما بقية المحافظات فتذكر اعداد اعضائها لكل محافظة موضحة فيها عدد الذكور والاناث.
3- يتم اعتماد النظام الانتخابي السابق في توزيع عدد مقاعد النساء وليس النص الحكومي الذي قدم من قبل الحكومة.
4-. إعتماد نسبة 20 % من حملة الشهادات الاعدادية او المعاهد.
5- الاتفاق على إيقاف عمل مجالس المحافظات من تاريخ الحملة الانتخابية وهناك رأيان الأول ان تكون الحملة لشهرين بحجة ما دامت هناك حملة انتخابية فان هناك خدمات ستقدم للمواطن وتكون الفائدة أكبر، والرأي الآخر ان تكون الحملة لشهر او 15 يوما وعلى هذا الأساس يحدد عمل مجلس المحافظة من تاريخ بدء الحملة الانتخابية.
6- الاتفاق على ان يبقى النص الحكومي الخاص بنسبة 30% لأعلى الأصوات ويقدم مقترح اضافي بحذف هذه النسبة وتعويضها بمقعدين لأعلى الخاسرين (مقعد للرجال ومقعد للنساء).
7- إعتماد النص الحكومي في توزيع المقاعد بنسبة 1.9 واذا سقط هذا الخيار هناك نص في القانون السابق بنسبة 1.7
8- بما يتعلق بكركوك تم تأجيل الموضوع الى اجتماع موسع بين الحكومة ونواب كركوك ومفوضية الانتخابات يتم اعداده الأسبوع المقبل.
9- استمرار رؤساء الكتل النيابية بالتعاون مع اللجان النيابية المختصة بالقانون وهما القانونية النيابية والاقاليم والمحافظات النيابية وتكون الاجتماعات مستمرة خلال الأسبوع المقبل لتقديم القانون للتصويت في قبة البرلمان قبل 10/7/2019 .
10 – الاتفاق على ان يكون العد والفرز للاصوات الكترونيا وفي حال هناك شكاوى او طعون تقدم للمفوضية يسمح للعد والفرز اليدوي بنسبة 5% واذا تبين هناك نسبة انحراف لعملية العد الالكتروني مع اليدوي تصل الى 10% فيتم فتح صناديق مركز الاقتراع بالكامل لمطابقة الاعداد واعتماد نتائج العد والفرز اليدوي كنتيجة نهائية.
11- التوصل الى شبه اتفاق على إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات خلال 24 ساعة وتكون نتائج أولية.
12 – تحديد أربعة الى خمسة أيام للمفوضية بعد انتهاء الانتخابات باعلان نتائج الطعون والشكاوى.
13 – جاء في المادة ثانياً من تعديل القانون المقدم من الحكومة (لا يسمح لاي أحزاب او تنظيمات السياسية ان تسحب المقعد من المرشح الفائز، ولاعضاء القائمة الحق بالخروج منها بعد تشكيل الحكومة)، وبشأن ذلك تم الإتفاق في اجتماع اليوم على ان هذا النص يتعارض مع النظام السياسي أو نظام القوائم أو الأحزاب كونه إضعاف للقوائم وكانما القوى السياسية مستهدفة في هذا النص من قبل الحكومة وهناك اجماع كبير على حذفه وترك الخيار للقوى السياسية بتقديم مقترح بديل عن هذا النص يدرج في المقترحات او اعتماد حذف النص الحكومي وعدم الاشارة بالسماح او عدم السماح بالخروج ويترك الموضوع بدون تحديد.
كما ان هناك توجه من القوى السياسية بضرورة اضافة مقترح يتبناه رئيس مجلس النواب بان يحق لرئيس القائمة او رئيس الكتلة في حال خروج أحد الاعضاء من القائمة بشطب أصواته او تعويضه بالفائز الذي يليه.انتهى