الدفاع النيابية:اغلب عقود التسليح الفاسدة المفتوحة مُيعت في النزاهة والادعاء العام 

سياسة – الرأي –
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، بأنها غير قادرة على تحقيق انجاز بفتح ملفات عقود التسليح وملفات الفساد السابقة بوزارتي الدفاع والداخلية، مبينة ان اغلب الملفات المفتوحة تُميع بين النزاهة والادعاء العام.
وقال عضو اللجنة عباس الاسماعيلي ان “الكثير من ملفات فساد الخاصة بعقود التسليح فتحت في اللجان السابقة للدورات السابقة وأخرى خلال الدورة الحالية وأعلن عن الأدلة والأشخاص المتهمين بها من دون فائدة”.
وأضاف انه “ما ان يحال الملف الى الجهات المعنية يميع وتغلق القضية مابين النزاهة والادعاء العام والجهات ذات العلاقة”، مشيرا الى ان “الضغط السياسي حاضرا باغلب ملفات الفساد التي تفتح مما يغيب جهود البرلمان في فتح ملفات الفساد”.
وأوضح ان “اللجان النيابية ستبقى ترواح مكانها في الأمر الرقابي ما لم يكن هناك اسناد من الجهات التنفيذية باتخاذ قرار بحق الشخصيات التي يكشف تورطها بالفساد”.انتهى