مكافحة الفساد يشدد على ضرورة الإسراع بإنهاء ملفات تدقيق عقارات الدولة 

سياسة ـ الرأي ـ
شدد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الثلاثاء، على ضرورة الاسراع بإنهاء ملفات تدقيق عقارات الدولة وملف تدقيق المنح التي صُرفت للنازحين والوقوف عند شبهات الفساد بهذا الملف.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقت*الرأي* الدولية، نسخة منه، أن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الثالثة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والاعضاء”، مبينا أن “المجلس اعرب عن عن تقديره العالي للتوجيهات التي أبدتها المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الأخيرة وما تضمنته من حث واستنهاض للواقع العراقي بكل تشكيلاته ( مؤسسات حكومية، احزاب وقوى سياسية، منظمات مجتمع مدني، وافراد) الى التعاطي مع مكافحة الفساد بشكل جدي من خلال آليات فاعلة وواضحة، وهذا ما شخّصه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وجعل منه منهاجاً لعمله من خلال مكافحة الفساد كمنظومات وليس أفرادا بمعزل عن هذه المنظومات”.
واشاد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بـ”تعاون الجهات التي سبق وان اشار المجلس اليها في بيان سابق بضرورة تزويده بالادلة والبيانات بعد أن تم الحديث في الإعلام إزاء بعض الاشخاص او المؤسسات بوجود حالات فساد والتي شكلت هذه البيانات مدخلاً للجهات الرقابية لإتخاذ اجراءاتها”، مؤكدا على “إتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يُطلق الاتهامات جزافاً دون تقديم ادلة ثابتة”.
واستضاف المجلس، بحسب البيان، “محافظ البنك المركزي واستمع الى تقرير خاص بنافذة بيع العملة الأجنبية من حيث الدواعي والمبررات وآلية العمل والمراقبة والاجراءات المتخذة وتشخيص الثغرات التى تكون مدخلاً للفساد وسبل غلقها، ووجه المجلس بمجموعة من الاجراءات لتكون المعالجات ذات اثر فاعل”.
وواوضح البيان أن “المجلس نظر الى مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول اعماله حيث استمع الى تقرير ديوان الرقابة المالية فيما يخص معالجة ملف الإطعام في وزارة الدفاع والتقدم الحاصل بهذه المعالجة ، واستمع كذلك الى تقرير هيئة النزاهة فيما يخص موضوع تدقيق العقود الممنوحة لتصدير النفط الاسود وتقييم الهيئة بهذا الصدد”.
وشدد المجلس على “ضرورة الاسراع بإنهاء ملفات تدقيق عقارات الدولة وملف تدقيق المنح التي صُرفت للنازحين والوقوف عند شبهات الفساد بهذا الملف، وكذلك متابعة الاجراءات التي أقرّها سابقا فيما يخص ملف مكافحة المخدرات ، وكذلك تحسين بيئة الاعمال والاستثمار ومشاكل المستثمرين”. انتهى