اتفاق عراقي – إيراني لاغلاق ملف مفقودي الحرب 

امن ـ الرأي ـ
أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن اتفاق لجان فنية من وزارتي الدفاع في العراق وإيران، على البحث والتنقيب المشترك عن رفات عشرات الآلاف من المفقودين في الحرب التي استمرت 8 سنوات بين البلدين وانتهت في 1988.
وقال رئيس اللجنة الفنية لملفي الأسرى والمفقودين بالوزارة اللواء حازم قاسم محمد إن “لجنة فنية مشتركة تضم خبراء ومختصين من الجانبين ستبدأ أعمالها الشهر المقبل تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتعاون مع وزارة شؤون الشهداء وضحايا حملات الأنفال في حكومة إقليم كردستان العراق”.
وأضاف محمد، ان “تعليمات مباشرة صدرت من القائد العام للقوات المسلحة العراقية ووزير الدفاع، تنص على وجوب إغلاق ملف المفقودين في الحرب العراقية – الإيرانية، من خلال البحث الميداني الدقيق عن رفات ضحايا الحرب من الجنود العراقيين، وإعادتها إلى ذويهم”، مبينا أن “بغداد وطهران اتفقتا على المباشرة بأعمال البحث والتنقيب عن الرفات في بنجوين وجبال ماوت بمحافظة السليمانية ومنطقة حاجي عمران بمحافظة أربيل، وهي 3 مناطق حدودية كانت قد شهدت معارك عنيفة بين الجانبين خلال سنوات الحرب، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الطرفين”.
وأشار إلى أن “المعلومات التي تلقيناها من مصادر موثوقة، تؤكد وجود كثير من رفات العسكريين الضحايا، لا تزال مدفونة في تلك المناطق، وقد بحثنا مع الجانب الإيراني في الاجتماع الذي عقد في أربيل خلال اليومين الماضيين، آلية وخطة البحث في تلك المناطق، تحت إشراف فريق مختص من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي لديها أرقام ومعلومات عن عدد ضحايا الحرب من المفقودين من كلا البلدين”.
ولفت محمد إلى أن “الإحصاءات الرسمية لدى الجانب العراقي تشير إلى أن عدد المفقودين العراقيين، يبلغ نحو 50 ألف شخص من مختلف المراتب العسكرية، فيما يبلغ عدد المفقودين من الجانب الإيراني نحو 55 ألفاً”، مؤكدا أن “عمليات البحث ستشمل مساحات واسعة داخل الأراضي الإيرانية أيضاً، وإن فريق الجانب العراقي يضم ممثلين عن وزارة الدفاع ومختصين عن دائرة الطب العدلي بوزارة الصحة وممثلين عن وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة إقليم كردستان، بوصفها عضواً فاعلاً في المسألة.
ونفى محمد “صدور قرارات من السلطات العراقية بصرف تعويضات مادية لأسر الضحايا العسكريين”، مشيراً إلى أن “القوانين العراقية السارية تعدّ المفقود العسكري ميتاً بعد مرور 4 سنوات على فقدانه وانقطاع أخباره، وتصرف لأسرته المستحقات المالية وفقاً لتلك القوانين”. انتهى