البرلمان ينهي مناقشة قانون المحكمة الاتحادية ويصوت على اخر 

سياسة – الرأي –
صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة والعشرين التي عقدت ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس، ‏اليوم الاحد، وبحضور 228 نائبا على قانون واحد وينهي مناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا وقراءة قانونين.‏
وبحسب بيان للدائرة الاعلامية، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، انه في مستهل الجلسة، اعلن الحلبوسي عن قرب وصول توضيح قانوني من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التصويت على الدرجات الخاصة، مشيرا الى أن لمجلس النواب حرية التصويت بالقناعة عليه من عدمه في الجلسة المقبلة، موضحا بأن رئيس مجلس الوزراء ماض بترشيح الشخصيات على اسس الكفاءة والنزاهة والمهنية ووفقا لتحقيق التوازن الوطني والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.
بعدها قدمت لجنة الامن والدفاع تقريرا بشأن التصاريح الامنية تناولت فيه استضافة مدير عام المكتب الوطني للتصاريح الامنية لغرض وضع الحلول وانهاء معاناة ابناء المحافظات المحررة فضلا عن طرح العديد من التوصيات والاليات الخاصة بتسهيل اصدار التصاريح والقواعد التي يعمل بموجبها المركز وضرورة دعمه ماليا وفنيا لتمكينه من اداء واجباته.
بدوره، اكد الحلبوسي عزم رئاسة المجلس توجيه كتاب الى الجهات المعنية يتضمن اعتماد تصريح امني واحد يمكن لأي جهة التأكد على صحة صدوره ومعاقبة كل شخص يسيئ التصرف بشان اصدار التصاريح الامنية.
وفي شأن اخر، انهى المجلس القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 1 لسنة 2019 والمقدم من اللجنة المالية من اجل اتاحة الوقت الكافي امام الحكومة لاختيار اشخاص كفؤين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة وانسجاما مع التوقيت المحدد في البرنامج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية.
وأنجز المجلس مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة ‏القانونية.
وتضمنت المداخلات اهمية الاسراع بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية لدوره البالغ في حل الخلافات وترشيح خبراء الشريعة من قبل الوقفين الشيعي والسني مع منح رؤساء الجامعات صلاحيات ترشيح فقهاء دستوريين بالإضافة لجعل مسار انعقاد المحكمة بالأغلبية المطلقة وتخفيض عدد الفقهاء من 4 اعضاء الى 2 وجعل 2 الاخرين اعضاء احتياط، مع دعوة ممثلي المكونات الى جعل دور الفقهاء استشاريا.
ووجه الحلبوسي اللجنة القانونية بأخذ المقترحات المقدمة من قب النواب خلال المناقشات التي جرت على مدار ثلاث جلسات بنظر الاعتبار من اجل انضاج مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وقررت رئاسة المجلس بناء على طلب مقدم من ممثل الحكومة تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة الدعاوي الملكية رقم {13} لسنة 2010 والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والقانونية وحقوق الانسان والمالية.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون حماية الاشخاص من الاختفاء القسري والمقدم من لجنة حقوق الانسان.
وأرجأ المجلس القراءة الاولى لكل من مشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والقانونية والخدمات والاعمار وتقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار.
وقررت رئاسة المجلس عرض تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 والمقدم من لجنتي التربية والمالية في الجلسة المقبلة لاتخاذ القرار بشان المضي بتشريعه من عدمه.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 2/7/2019.انتهى