القانونية النيابية: لم نتبنى مشروع خفض الرواتب والغاء المخصصات لموظفي الدولة 

سياسة – الرأي –
نفت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، تبني مجلس النواب مشروع خفض رواتب موظفي الدولة ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2020، فيما بينت أنها تدعم مشروع لوزارة المالية بتحسين سلم رواتب موظفي الدولة.
وقال عضو اللجنة حسن العقابي في تصريح إن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ليس من شأنه تعديل سلم رواتب موظفي الدولة”، لافتا إلى إن “ما تداولته وسائل الإعلام بشأن وجود قرار للجنتي المالية والقانونية النيابية بتوحيد مخصصات الموظفين غير دقيق وعار عن الصحة”.
وأضاف أن “البرلمان لا يمتلك قرار لتعديل سلم رواتب الموظفين بل الأمر منحصر بالحكومة التنفيذية”، مبينا أن “اللجنة المالية النيابية تتبنى مشروع لوزارة المالية بتحسين سلم موظفي الدولة وليس خفض الرواتب”.
وأنهى مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الثالثة عشر، اليوم الاثنين 29 نيسان 2019، القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
يذكر أن مشروع قانون الخدمة المدنية تضمن تخفيض مخصصات موظفي الدولة وتوحديها لجميع الموظفين دون المساس بمخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب .انتهى