مجلس مكافحة الفساد يكشف عن عدم تقديم 265 مسؤولاً بالدولة بياناتهم لهيأة النزاهة 

سياسة – الرأي –
اتخذ المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الاربعاء، عدة قرارات بخصوص عمل دوائر التسجيل العقاري، فيما اكد ان 265 مسؤولاً بالدولة لم يقدموا بياناتهم لهيأة النزاهة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ان “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور اعضاء المجلس”، مبينا ان “المجلس استعرض عددا من الملفات المعروضة امامه، حيث ناقش الاجراءات الخاصة بإنهاء اجراءات المكافحة في ملف تهريب النفط”.
وأوضح البيان ان “المجلس وجه وزارة الداخلية بضرورة تزويده بجدول زمني فيما يخص اجراءات مكافحة المخدرات”.
وأضاف البيان ان “المجلس استمع الى تقرير هيئة النزاهة حول المشمولين بكشف الذمة المالية، حيث كشف عن عدد كبير من مسؤولي الدولة العراقية لم يقدموا بياناتهم تصل اعدادهم الى ٢٦٥ شخصية”.
واطلع المجلس بحسب البيان على “تقرير هيئة النزاهة فيما يخص موضوع تدقيق عمل دوائر التسجيل العقاري وحالات التلاعب في أملاك المواطنين والدولة وما يتعرض له المواطن من ابتزاز واتخذ عدة قرارات بهذا الصدد، فيما اطلع على تقرير قدمه مجلس القضاء الاعلى عن الموقف من قضايا النزاهة لكل المناطق الاستئنافية في عموم العراق”.
واشار الى اهمية “اتمام الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بمكافحة الفساد على نحو يعزز من مستوى العراق وتصنيفه الدولي”.
وتابع البيان ان “المجلس ناقش الآلية الجديدة المتبعة في طباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية وما لها من دور كبير في ايقاف هدر الاموال وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإشراكه”، مبيناً ان “المجلس وجه بإتمام المشاورات الخاصة بالاستراتيجية الخمسية لمكافحة الفساد بغية اعتمادها”.انتهى