مجلس النواب يصوت على تعديل موازنة 2019 واستضافة وزيرين في جلسة الخميس 

سيساسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس النواب في جلسته الحادية والثلاثين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏اليوم الاثنين ‏‏8/7/2019 ‏وبحضور203 نائبا، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية ‏العراق للسنة المالية 2019 .
وذكر بيان لدائرة الاعلامية للبرلمان تلقت*الرأي* الدولية نخسة منه اليوم انه “في مستهل الجلسة، تلا النائب صباح الساعدي بيانا بذكرى مرور 21 عاما على استشهاد المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه، جدد فيه العهد لنهج السيد الشهيد الصدر واستكمال مسيرة الوفاء والتصدي ضد الدكتاتورية والدفاع عن كل مكونات العراق، معزيا ابناء الشعب العراقي بذكرى استشهاده الاليمة.
وبعدها، انجز المجلس التصويت على مقترح لتعديل النظام الداخلي وتشكيل لجنة مستقلة بأسم لجنة الاتصالات والاعلام وتنقل صلاحياتها ومهامها من لجنتي الخدمات والثقافة والاعلام.
وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 والمقدم من اللجنة المالية لإتاحة الوقت الكافي امام الحكومة لاختيار اشخاص كفؤين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة وانسجاما مع التوقيت المحدد في المنهاج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية وان لا تمارس الصلاحيات المالية والادارية للمناصب القيادية الا من تنطبق عليه الشروط المقررة.
ووجه الحلبوس استضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية يوم الخميس المقبل بخصوص موضوع تصدير النفط، وفي حال عدم تقديم إجابة مقنعة فسيتم اتخاذ الاجراءات الرقابية المعتمدة من قبل المجلس تجاه أي طرف لم يلتزم بتطبيق مواد قانون الموازنة العامة بشان الالتزام بكميات تصدير النفط من الاقليم.
وناقش المجلس خلال الجلسة التي تراس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد عددا من القضايا الخدمية المهمة المطروحة من قبل النواب ومن اهمها تسهيل اجراءات اختبار خريجي كليات الصيدلة الذين اكملوا دراساتهم الجامعية خارج العراق ورفض الاقتراض الخارجي ومطالبة حكومة اقليم كردستان بتنفيذ بنود موازنة 2019 بشأن تصدير نفط الاقليم، فضلا عن التأكيد على وسائل الاعلام باعتماد الدقة في نقل المعلومة ومحاسبة كل من تثبت ادانته بالتجسس لأي دولة، والسعي لتعديل قانون 59 لسنة 2017 لأنصاف حملة الشهادة العليا والخريجين عموما من خلال توفير الوظائف، ومخاطبة وزارة العدل بزيادة الحراسات في سجن الحوت وعدم تقليصها وضرورة اعادة فتح دوائر مؤسسة السجناء السياسيين وموظفيها في محافظة نينوىمع الدعوة لتفعيل اللجان النيابية الخاصة بالتحقيق في أحراق المحاصيل الزراعية ومنع عودة بعض النازحين لمناطقهم واطلاق صرف الرواتب المدخرة منذ 2014 لكثير من موظفي المناطق المحررة.
بدورها وجهت رئاسة المجلس اللجان المعنية لغرض متابعة ما تم مناقشته خلال الجلسة مع الجهات المختصة.
بعدها تقرر رفع الجلسة ‏الى يوم الخميس المقبل 11/7/2019.انتهى