مجلس مكافحة الفساد يوجه وزارتي الداخلية والخارجية بالتعاون مع الانتربول لتسليم المطلوبين للقضاء 

سياسة – الرأي –
أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، قرارات وتوجيهات حول ملفات تتعلق بعقد شراكة نفطي واسترداد الاموال ومتابعة المطلوبين مع الشرطة الدولية.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيـان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، إن “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الخامسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعماله”.
وأضاف، أن “المجلس استمع الى ايجاز قدمته وزارة النفط بخصوص عقد الشراكة بين ( شركة ناقلات النفط العراقية ) و ( الشركة العربية البحرية لنقل البترول ) واتخذ قراراً بحصر تسويق وبيع النفط الأسود عبر شركة النفط الوطنية سومو حصراً”.
واستعرض المجلس “تقريراً لسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات حول عمل مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات بالنسبة للوزارات التي انتقلت الصلاحيات اليها وضرورة التكامل في العمل بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية لتحقيق أفضل فائدة من وجود مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات ومنحهم الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم”.
وفيما يخص التحقيق مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، شدد المجلس على أن “تكون التحقيقات عادلة ومنصفة “، موعزا الى “اللجنة التحقيقية الدائمة المشكلة لهذا الغرض بممارسة صلاحياتها وعدم التهاون في اجراء التحقيقات ورفد القضاء بالحقائق والبيانات اللازمة التي تمكنه من أداء دوره مع إتباع السياقات القانونية والاصولية”.
وأكد على “ضرورة تزويد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالملفات الخاصة بالمحافظين الذين تم اعفاؤهم او اقالتهم من مناصبهم بناءً على مؤشرات فساد ليتسنى اتخاذ ما يلزم بصددها”.
وإطلع المجلس، وفقا للبيان على “تقارير هيئة النزاهة فيما يخص دائرة استرداد الاموال خارج العراق ووجه بمتابعة ملف الأموال والعقارات العراقية خارج العراق وكذلك دائرة الوقاية فيما يخص دوائر التسجيل العقاري ووجه بإستكمال عمليات التدقيق”.
وشدد المجلس على “ضرورة التزام الحكومات المحلية بالسياقات الدستورية والقانونية حول تشريع القوانين وعدم تجاوز صلاحياتهم بهذا الصدد”.
وأوعز الى “وزارتي الداخلية والخارجية بضرورة المتابعة مع الشرطة الدولية (الانتربول) وتحقيق التعاون الأفضل لتسليم المطلوبين للقضاء العراقي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بهذا الصدد”. انتهى