المحكمة تنصف حسن الرداد وتمنحه تعويض ضخم 

اخبار الفن ـ الرأي ـ
قضت الدائرة الرابعة الإستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، بحكم لصالح الفنان حسن الرداد، على رجل الأعمال والمنتج إيهاب حسن طلعت.

المحكمة ألزمت رجل الأعمال والمنتج إيهاب حسن طلعت، بدفع 5 ملايين جنيه للفنان حسن الرداد، وذلك تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت بالأخير، نتيجة عدم التزام الأول بعقد لإنتاج عمل فني.

في أسباب الحكم قالت المحكمة إن المُدعى “الرداد” والمُدعى عليه “طلعت” أبرما عقدا في أكتوبر 2016، بأن يؤدي الأول دور البطولة في مسلسل “نوح”، وفق شروط العقد، حيث قام الرداد بتصوير مشاهد في العمل لمدة 4 أسابيع، وحصل على مبلغ مليون جنيه من إجمالي 10 مليون جنيه تم الاتفاق عليها، إلا أن التصوير توقف نتيجة أسباب لا تتصل به، مما أدى للإضرار به أدبيا وماديا، وحدا به لإقامة الدعوى.

وأضافت المحكمة أن الدعوى عُرضت عليها، وتعذر إنهاء النزاع وديا بين الطرفين، ثم أمرت المحكمة بندب خبير أودع تقريرا انتهى فيه إلى طبيعة العلاقة بين الطرفين، وهي علاقة تعاقدية يحكمها عقد مؤرخ في أكتوبر 2016، نصت مادته الأولى على قيام “الرداد” ببطولة في عمل درامي، ونصت مادته الثانية على أنه في حال عدم عرض المسلسل في رمضان 2017، يدفع “طلعت” مبلغ 2 مليون جنيه كشرط جزائي.

وأوضحت المحكمة، أن العقد نص على بند يمنع “الرداد” من القيام بأعمال درامية تُعرض فى شهر رمضان 2017، وأنه في حال توقف العمل بعد تصوير جزء منه يكون المُدعى عليه ملزما بدفع قيمة العقد كاملا.

وأضافت: تبين أن “الرداد” نفّذ جزء من دوره في المسلسل لمدة 6 أيام، ثم توقّف بسبب عدم قيام “طلعت” بتسليمه باقي حلقات المسلسل، وهو ما يعني أن الأخير أخلّ بالتزاماته العقدية، وأن “الرداد” حصل على مبلغ مليون جنيه من إجمالي 10 ملايين جنيه، وأنه قد أصابه ضرر مادي نتيجة عدم اشتراكه في أعمال أخرى”.

وردّت المحكمة في أسباب حكمها على طلبات “طلعت” في الدعوى وبعض الدوافع التي أبداها محاموه، وكان منها أنه طلب وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في جنحة نصب أقامها ضد “الرداد”، حيث قالت المحكمة إنه لم يبين رقم تلك الجنحة ولم يقدم مستندات خاصة بها حتى تتحقق منها المحكمة من عدم تعلقها بالدعوى الراهنة من عدمه، وقضت برفض الطلب.

كما ردّت المحكمة على الدفع المُبدى من دفاع “طلعت” بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، بقولها إنه دفع جاء على غير سند من الواقع والقانون وتقضي برفضه.

وأكدت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمُدعى “الرداد” كانت نتيجة أخطاء “طلعت”، كما توافرت علاقة السببية بينهما، مما تتوافر معه أركان المسؤولية التقصيرية بالأوراق، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في أكتوبر 2016، وبإلزام “طلعت” بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لـ”الرداد” تعويضا عن الأضرار الأدبية والمادية.